أعلن وزير المال اليمني محمد منصور زمام، تسلّم اليمن الدفعة الأولى من التسهيل الائتماني الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي ومدته ثلاث سنوات، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان. وأصدر زمام بياناً لفت فيه إلى رصد تلك المبالغ في حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني. وقال: «إن البنك المركزي تسلّم حوالى 73.8 مليون دولار، وهو القسط الأول المتاح للسحب الفوري من إجمالي التسهيل الائتماني البالغ 552.9 مليون دولار، على أن تُصرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية». وأوضح أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناءً على الاتفاق الموقّع مع الصندوق لدعم برنامج «السلطات»، مشيراً إلى أن البرنامج يكرّس لمواجهة الموقف الاقتصادي السريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية بغية التصدي للتراجع الذي طرأ أخيراً على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص العمل، وحماية الفقراء. واستغرب الوزير اليمني أنباء عن أن الصندوق أجّل دعمه لليمن في ضوء الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة لخفض أسعار المحروقات ونتيجة للأوضاع الأمنية الحالية، مؤكداً أن «هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة». وقال: «برنامج الإصلاحات يتواصل في المجالات كافة، وعلى رغم خفض أسعار المشتقات النفطية فإن المانحين أخذوا اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقّع أخيراً بين المكوّنات السياسية في اليمن، بإيجابية عالية كونه يضم أكبر برنامج إصلاح اقتصادي توافقت عليه كل الأحزاب والمكوّنات السياسية في البلد». وأكد أن الشروع في تنفيذ هذه الإصلاحات سيُدخل اليمن في تنفيذ أكبر برنامج إصلاحات في تاريخه. وأضاف: «الإجراءات الخاصة بسحب مبلغ التسهيل الائتماني والذي يتجاوز نصف بليون دولار، استُكملت بين اليمن وصندوق النقد الدولي». وذكر أن جولة محادثات جديدة ستُعقد بين الجانبين خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري في واشنطن، لافتاً إلى أن وزارتي المال والتخطيط على تواصل دائم مع كل شركاء التنمية في اليمن والجميع يتطلّع إلى تنفيذ تلك الالتزامات.