أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على منسوبيها العاملين في الميدان خلال العيد، إلى الالتزام بالمهمات الموكلة لهم، وتلافي «الاحتكاكات» مع الجمهور، مشددة على «حسن المعاملة وعدم التدخل إلا بما يتوافق مع المهمات المكلفين بها، وبما يتطابق مع طبيعة العمل». وقال المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل في تصريح إلى «الحياة» «إن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، أكد على جميع أعضاء الهيئة في فروع المملكة، بضرورة حسن التعامل مع الآخرين وعدم تجاوز المهمات الموكلة إليهم»، لافتاً إلى أن هذا التأكيد «لا يقتصر على موسم معين بل يشمل العام بأكمله». وأكد رئيس الهيئة في اجتماعات عقدت أخيراً ضرورة «الالتزام بالمهمات المكلف بها رجال الحسبة من دون تجاوزات». وجاء تعليق الشليل، على الخطة التي وضعتها الهيئة لموسم عيد الأضحى، التي اعتمدتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي أكدت ضرورة «التعامل بالرفق واللين، وعدم التعرض لأي مواطن أو مقيم من الجنسين». وحذرت الهيئة من تكرار حوادث سابقة على غرار ما تعرّض له المقيم البريطاني وزوجته قبل أسابيع. وكشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، عن خطتها لإجازة عيد الأضحى، لافتة إلى أنها خصصت 320 موظفاً للعمل خلال هذه الفترة، بعد أن تم التنسيق مع الجهات الأمنية لمرافقة أعضاء الهيئة في الواجهات البحرية والمجمعات التجارية، وسط التأكيد على ضرورة «عدم التدخل ومضايقة المتنزهين». وقال المتحدث باسم «هيئة الشرقية» ناصر الخالدي لـ «الحياة»: «إنه تم إعداد خطة كاملة لمتابعة الأوضاع في المجمعات وأماكن التنزه، من خلال تكليف 320 موظفاً من فروع الهيئة في المنطقة، للعمل طيلة إجازة عيد الأضحى، وتم تحديد المهمات التي سيقومون بها. كما تم إعداد خطة للتصدي لأية ظواهر سلبية يقوم بها الشبان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية». وأوضح الخالدي أن مهمات رجال الحسبة تشمل «مراقبة الأسواق والمجمعات التجارية وضبط المخالفات»، مضيفاً: «نعمل مدعومين بأفراد الشرطة المرافقين والمساندة الميدانية من الجهات الأخرى». بدوره، دعا المستشار القانوني الدكتور علي فلاتة منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى «تقنين تدخلهم في شؤون الآخرين، لاسيما في فترة الإجازات التي تكثر فيها حركة التسوق والتنزه، ولابد أن تنحصر بحسب ما هو مكلف به الموظف من إدارته، وقانونياً لا يجوز التدخل في الشؤون الشخصية للمتسوقين، وهذه مخالفة قانونية يجب على الهيئة الحذر منها، ويعاقب عليها القانون، خصوصاً إذا لم يكن ما قام به الشخص مخالفة صريحة مخلة بالآداب والأخلاق العامة». وقال فلاتة لـ» الحياة»: «العقوبات تختلف من قضية لأخرى ويحددها القاضي، الذي ربما يرد الدعوى، فبعضها شكاوى كيدية ولا يوجد عقوبة معينة. وفي بعض الأحيان تندرج تحت العقوبات التعزيرية». وأوضح أنه «بحسب ما هو متعارف عليه فإن الشكاوى تتحول إلى الهيئة نفسها. ويتم التعامل مع الموظف بحسب القانون، وفي حالات معينة تتحول المشكلات التي تحدث في أثناء الجولات الميدانية للهيئة إلى القضاء، إلا إذا كانت مشكلات كبيرة على غرار حادثة المقيم البريطاني وزوجته السعودية». وذكر المستشار القانوني أنه «إذا ثبتت الشكوى ضد الموظف واعتدائه من دون وجود سبب، وتجاوزه حدود عمله لناحية التدخل أو مضايقة الآخرين، فيوجد نظام عقوبات داخل الهيئة»، مضيفاً: «لا يحق لرجال الهيئة منع الشبان من التدخين، وقبل نحو ستة أشهر اشتكى شاب من طلب رجال الهيئة منه إطفاء سيجارته. ورفض الشاب لأنه اعتبر ذلك ليس ضمن مهماتهم، وفعلاً تبيّن لاحقاً أنه لا يحق لهم التدخل في ذلك. ففي هذه الحالة يتم التعامل مع الموظف بحسب الأنظمة الداخلية المتبعة».