قررت الحكومة الأميركية يوم الجمعة الماضي الإنسحاب من ملف التجسس وعدم تجديد العقد التي كانت قد وقعته مع شركة "آيكان" (ICANN) المسؤولة عن كافة أسماء وعناوين جميع النطاقات على شبكة الإنترنت منذ تأسيسها من قبل الحكومة الأميركية عام 1998.   ووُصف هذا القرار ب"القرار التاريخي" نظراً لأهميته في تاريخ علاقة شركة "آيكان" مع الحكومة الأميركية. وكانت حكومة الولايات المتحدة  تمارس سلطاتها في السيطرة على شبكة الإنترنت، من خلال العقد المحرر بينها وبين شركة ICANN، والذي تم تجديده في عام 2006 ويتنهي في عام 2015. تأتي هذه الخطوة في أعقاب تسريبات وكالة الأمن القومي الأميركية الأخيرة والتي كشفت عن فضائح الإدارة الأميركية، وأن الوكالة تعمل على إضعاف معايير التشفير، وهجومها المتعدد على البروتوكولات الخاصة بتأمين شبكة الإنترنت.  ونتيجة لذلك، دعت معظم الدول الولايات المتحدة للتخلي عن دورها في الرقابة على الإنترنت بصورة تامة. وتعمل شركة  ICANN على وضع خطة يتم من خلالها التخفيف من سيطرة حكومة الولايات المتحدة على شبكة الإنترنت. ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن ميلتون مولر، الأستاذ في جامعة سيراكيوز، إقتراحه أن تسلم الولايات المتحدة سلطتها في الإشراف على شبكة الانترنت لهيئة دولية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "فايسبوك" مارك زوكربرغ، على صفحته، الرقابة التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة، معتبراً ذلك "تهديداً" لشبكة الانترنت، لافتاً الى انه أبلغ الرئيس باراك اوباماً بمواقفه شخصياً. في المقابل، قررت شركة غوغل تشفير كل عمليات البحث التي يجريها مستخدمو الإنترنت في الصين، مما يمثل تحدياً قوياً للسلطات الصينية، اذ لن تتمكن بكين بعد ذبك من وقف عمليات البحث عن بعض الكلمات ذات الحساسية السياسية بالنسبة لها، مثل "دلاي لاما"  و"ميدان تياننمين" بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية يوم الخميس الفائت. ويعتبر تشفير محرك البحث في الصين تحدياً صعباً، ويمكن أن يضع غوغل في صدام مع الحكومة الصينية التي تفرض قيوداً صارمة على مواقع الإنترنت في البلاد. الصينالتجسسغوغلالانترنتالحكومة الاميركية