أطلق الاتحاد الأوروبي أمس شكوى ضد روسيا أمام منظمة التجارة العالمية، متحدياً روسيا أن تثبت أمام المنظمة قانونية الرسوم التي تفرضها على تدوير السيارات المستوردة التي وصفها الأوروبيون بـ الرسوم التمييزية، وهذه أول شكوى يرفعها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وأول شكوى تتلقاها روسيا منذ انضمامها لمنظمة التجارة قبل 14 شهراً. وبموجب الشكوى، طلب الاتحاد الأوروبي من المنظمة تأسيس هيئة من القضاة للحكم في النزاع. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدَّم في 9 تموز (يوليو) الماضي طلباً عِبر المنظمة لإجراء مباحثات مع روسيا حول هذه الرسوم، وهي الخطوة الأولى في إجراءات النزاع. وقال متحدث باسم البعثة التجارية الأوروبية في جنيف أمس إن الاتحاد الأوروبي استنفدَ القنوات الدبلوماسية كافة منذ ما يقرب من عام قبل إجراء المباحثات مع روسيا في تموز الفائت وثلاثة أشهر بعد الشروع بالمباحثات، بأمل العثور على حل مع الشركاء الروس حول قضية الرسوم لكن عبثاً. وقد انضمت الولايات المتحدة للمباحثات الأوروبية ـ الروسية في وقت لاحق، وهو حق تكفله قوانين المنظمة بشرط موافقة الطرف المُشتكى عليه، وكان أمام البلدين شهران للوصول إلى حل، لكن الاتحاد الأوروبي طلب تأسيس هيئة للحكم في النزاع بعد ثلاثة أشهر تماماً من بدء مشاوراته مع موسكو، التي تعتبر شريكه التجاري الثالث، والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لروسيا. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 336 مليار يورو، في عام 2012، (123 مليون يورو صادرات الاتحاد الأوروبي لروسيا، و213 مليار يورو وارداته من روسيا). ودخلت الرسوم الروسية على تدوير السيارات حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول (سبتمبر) 2012، بعد ثمانية أيام فقط من انضمام روسيا إلى منظمة التجارة في 22 آب (أغسطس). وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن حجم الرسوم يُماثل، بل يتجاوز قليلاً، حجم التقليص الذي أجرته روسيا على تعريفاتها الجمركية التي كانت تفرضها على السيارات المستوردة كشرط فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لقبول انضمامها لمنظمة التجارة. وأوضحت الشكوى أنَّ الرسوم تضيف أكثر من 1.6 مليار دولار سنوياً لعوائد الحكومة الروسية، أو 20 مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة. وتشمل الرسوم، التي تسري لمدة خمس سنوات، العربات المستوردة كافة مِن سيارات، وشاحنات، وحافلات، وغيرها من العربات، وهي تتراوح مِن 420 إلى 2.700 يورو (539 إلى 3.467 دولارا) للسيارات الصغيرة، وتصل إلى 147.500 يورو (189.670 دولار) على بعض الشاحنات الثقيلة كشاحنات المناجم. ويكمن جوهر الشكوى الأوروبية في استثناء السلطات الروسية المنتجين المحليين للسيارات، أو المؤسسات التي تقوم بتجميع السيارات، أو الذين ينفذون عمليات معينة من الإنتاج من الرسوم. وكذلك استثنائها واردات روسيا من السيارات من شريكيها في الاتحاد الجمركي، كازاخستان وروسيا البيضاء، من الرسوم أيضاً. وقال الاتحاد الأوروبي إنَّ هذه الاستثناءات تتعارض مع جوهر قوانين منظمة التجارة العالمية التي تُحارب التمييز في الاستيراد والتصدير والعمليات التجارية كافة، وكذلك مع المادة الثالثة من اتفاقية جات التي تُلزم الموقعين على معاملة الواردات بطريقة لا تقل تفضيلاً عن معاملتها للمنتجات المحلية في مجال الضرائب خصوصاً، وأضاف، أن روسيا قد خرقت قوانين المنظمة باستثناء مصنعيها المحليين والمصنعين في كازاخستان وروسيا البيضاء من الرسوم. وأوضح الاتحاد الأوروبي أنَّ الرسوم أثَّرت على الصادرات الأوروبية إلى روسيا التي يبلغ حجمها 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) سنوياً، وألحقت ضرراً بالغاً بقطاع صناعة السيارات، وهو قطاع حيوي للاقتصاد الأوروبي. وأضاف مصدر في البعثة التجارية الأوروبية لـ الاقتصادية طالباً عدم الإفصاح عن اسمه، أنَّ الرسوم أسفرت عن خفض صادرات السيارات الأوروبية إلى روسيا بنسبة 7 في المائة، في الوقت الذي تشهد فيه سوق السيارات الروسية نمواً ملحوظاً. من جانبها، دافعت روسيا عن رسومها قائلة إنها جاءت لأسباب بيئية بحتة، حسب ما ورد في مراسلاتها مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة، وردَّ الاتحاد الأوروبي في مراسلاته أنَّ فرض رسوم غير تمييزية، وفي مستويات واقعية تعكس كلفة تدوير السيارة لا يُمثل مشكلة على الإطلاق، لكن الرسوم الروسية أعلى بكثير من رسوم إعادة التدوير التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي، ففي هولندا، على سبيل المثال، تبلغ رسوم التدوير 37 يورو لكل عربة.