فصلت هيئة التحقيق والادعاء العام في قضية المستثمر صاحب الشيكات الوهمية ومددت توقيفه لمدة ثلاثين يومًا حتى الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه للآخرين وقدرها ثلاثون مليون ريال. وكان المستثمر يقوم بأخذ أموال من المواطنين بحجة الاستثمار في البورصة العالمية وإعطائهم مكاسب مرتفعة بعد فترة زمنية محددة ويقوم بتحرير شيكات لهم بالمكاسب مع رأس المال ثم يدّون في الشيك بأنه قيمة شراء قطعة أرض وحينما يسأله أصحاب الأموال عن سبب وضع عبارة قيمة أرض في الشيك يخبرهم بأنه لم يحصل على الترخيص بعد وحتى لا تتعطل صرف الشيكات في البنوك يقوم بتدوين هذه العبارة. واكتشف عدد من أصحاب الأموال المغرر بهم عند مراجعة البنوك عدم وجود رصيد مما دفعهم للتقدم للشرطة التي أحضرت المستثمر الوهمي، وتم توقيفه وإحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام وبالتحقيق المبدئي معه أكد أن الشيكات تم تحريرها مقابل شراء أراضٍ مطالبًا أصحاب الشيكات بتسليم الأرض ليقوم بتسليم قيمة الشيك إلا أن المحقق أفهمه بأن تحرير شيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها النظام بالتوقيف وعليه تسديد قيمة الشيكات. وبين الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبد المحسن الميمان أنه تم إيداع المستثمر بالتوقيف حتى سداد المبالغ المستحقة، مشيرًا إلى وجود دعاوى جديدة أخرى تم رفعها على «المستثمر»، مشددًا على أهمية وعي المواطنين وعدم اللجوء للاستثمار في غير المؤسسات المرخص لها حفاظًا على أموالهم.