تتباين بشكل لافت التقديرات المتعلقة بمؤشر الإعالة الاقتصادية في المملكة، الذي يعبر عنه بعدد الأفراد الذين لا يعملون ويعولهم آخرون من ذوي الوظائف أو النشاط الاقتصادي، حيث تمنحنا قيمة هذا المعدل إمكانية تقدير مدى العبء الذي يلقيه السكان في الشرائح العمرية التي لا تعمل على باقي الشرائح العاملة في المجتمع، والتي منها اضطرار الأفراد العاملين إلى الإنفاق بصورة أكبر، والادخار بقدر أقل، وتوجيه نسبة أكبر من موارد المجتمع نحو الإنفاق على توفير الغذاء وتلبية متطلبات التعليم والخدمات الصحية وإعطاء نسبة أقل من الإنفاق على المشروعات الانتاجية. ففي هذا الجانب تشير بيانات البنك الدولي إلى أن قيمة مؤشر الإعالة الاقتصادية في المملكة يبلغ (2.1) بينما يذكر أحد التقارير الاقتصادية الذي نشر الأسبوع الماضي في إحدى الصحف المحلية أن ذلك المؤشر يصل إلى (3.2)، في حين تفيد بيانات دراسة تستند إليها إستراتيجية أحد القطاعات الخدمية في المملكة إلى أن ذلك المؤشر يبلغ متوسطه (5.4) أي أن ما بين كل خمسة سعوديين هناك شخص واحد فقط يعمل ويعول الأربعة الآخرين، في حين أن الواقع يوحي بأن قيمة ذلك المؤشر هي أكبر من ذلك، من حيث إن بيانات البنك الدولي تنسب قيمة ذلك المؤشر لكافة السكان في المملكة من مواطنين ومقيمين دون تمييز بين كل منهما في هذا الصدد، الأمر الذي لا يجعل للمؤشر قيمة معبرةً بشكل دقيق عن الغرض من حسابها، أما التقارير والدراسات المحلية فتستند في تقديرها لقيمة ذلك المؤشر على المواطنين فقط دون الوافدين، غير آخذة تلك التقارير والدراسات في الاعتبار المقيمين من جنسيات متعددة الذين يعولهم مواطنون، وأعني هنا فئة العمالة المنزلية التي يتجاوز عددها في المملكة المليون ونصف المليون عامل وافد من ذكور وإناث، الذين هم بدورهم يعولون في الغالب أسر كاملة في بلدانهم التي قدموا منها للعمل في المملكة، مما يفضي إلى حقيقة أن رب الأسرة السعودية التي تعمل لديها تلك العمالة المنزلية يعول في الواقع أسرتين أو أكثر تبعاً لعدد العمالة المنزلية التي تدخل ضمن حساب عدد أفراد أسرته. ولندرك مقدار أثر ذلك العامل غير المنظور في حساب تلك المؤشرات يكفي أن نعلم أن حجم الإنفاق على تلك العمالة المنزلية التي يكاد عددها يساوي نصف عدد الأسر السعودية في المملكة، يصل في تقديراته إلى نحو 28 مليار ريال، وهو ما يعادل تقريباً 30 % من حجم تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة سنوياً، على الرغم من أن هذه العمالة المنزلية لا تمثل سوى نسبة 17 % من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة، الأمر الذي يقود في الواقع إلى أهمية تحري الدقة في حساب ذلك المؤشر الاقتصادي المهم في عملية التنمية بالمملكة.