طالب عقاريون بسرعة إيجاد حلول عاجلة وفورية لارتفاع أسعار العقارات تشرف عليها الجهات المعنية، بعد طلب وزارة المالية إخلاء أكثر من 30 ألف عقار في الجهة الشرقية من المدينة المنورة خارج نطاق المنطقة المركزية مع بداية شهر محرم لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، متوقعين خروج 100 ألف مواطن ومقيم من منازلهم خلال الفترة المقبلة؛ ما سيؤدي إلى ارتباك وفوضى في سوق العقار وارتفاع للأسعار بما يتجاوز أكثر من 150% في أسعار الشقق السكنية. وطالب عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة عبدالغني حماد الأنصاري بإيجاد حلول عاجلة وفورية لارتفاع أسعار العقارات تشرف عليها الجهات المعنية، مشيراً إلى وجود حلول مؤقتة من خلال البدء في ضخ مخططات سكنية من قبل أمانة المدينة المنورة، والبدء بشكل فوري في الموافقة على المخططات الموجودة لدى الأمانة، البالغة أكثر من 90 مخططا، ما سيساهم في خفض أسعار الأراضي السكنية إلى جانب الموافقة على تعدد الأدوار، والبدء في استخراج رخص الإنشاء، بحيث تتم الموافقة على انشاء الرخصة في يوم واحد لتحفيز المواطنين على البناء. وقال الأنصاري «يتوقع خروج أكثر من 100 ألف مواطن ومقيم من المباني السكنية في الجهة الشرقية بعد مطالبة وزارة المالية بإخلاء منازلهم بعد نهاية الحج، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود عوائق كبيرة أمامهم متمثلة في البحث عن منازل مناسبة». وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة المدينة المنورة طلال العمري، أن أسعار الأراضي السكنية الواقعة في النطاق الدائري الثاني فما دون ارتفعت خلال عام واحد بمقدار 80% بعد أن طالبت وزارة المالية بإخلاء الدور السكنية، حيث ينتظر إخلاء 30 ألف وحدة سكنية عقارية في الجهة الشرقية خارج المنطقة المركزية للحرم. تركي السهلي (مستثمر عقارى)، أشار إلى أن أسعار العقارات وصلت إلى مبالغ غير منطقية، حيث وصلت أسعار الوحدة السكنية المكونة من دورين إلى 5 ملايين ريال.