قرر المكتب التنفيذي للجنة الإعلام الرياضي في الإمارات، مخاطبة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم للتدخل لدى الجهات المعنية، لحل قضية بث مباريات "خليجي 22" في الرياض، من أجل إيجاد حل عادل ومنطقي وبمبالغ معقولة غير مبالغ فيها. وأجمع أعضاء المكتب التنفيذي، وأغلبهم رؤساء لقنوات تلفزيونية رياضية، على أنه يوجد غموض في عملية بيع حقوق البث للمحطات الفضائية، لأن الشركة التي اشترت الحقوق لم تقم حتى الآن بإرسال عروضها إلى قنوات الإمارات، إضافة إلى أغلب القنوات الخليجية في الوقت الذي يؤكد فيه المنظمون في السعودية وجود بند في العقد الموقع مع الشركة يلزمها بعدم الاحتكار وبيع الحقوق للقنوات الراغبة. وكانت شركة "إم بي سيلفا" الإيطالية قد اشترت حقوق البث بـ 38 مليون دولار، وهو المبلغ الأعلى بالمقارنة مع الدورات السابقة، إذ اشترت الجزيرة حقوق دورة "خليجي 19" في عُمان بـ 23 مليونا، واشترت قناة أبو ظبي النسخة الـ 20 في صنعاء بـ37 مليونا كنوع من دعم الدورة في اليمن، فيما بيعت حقوق نسخة البحرين الـ 21 موزعة على أكثر من محطة. وقال يعقوب السعدي مدير قناة أبو ظبي الرياضية عضو المكتب التنفيذي للجنة الإعلام في بيان نشرته وسائل الإعلام الإماراتية "تحركات الشركة الإيطالية في هذا الصدد غامضة، كونها تابعة لقناة بي إن سبورت التي سبق أن احتكرت دورة الخليج في مسقط "خليجي 19"، حيث اعتمدت هذه الشركة على جمع عروض أسعار من القنوات، في حين أن هذه المسألة غير واردة وأن الطريقة التي تتعامل فيها استفزازية". إلى ذلك، أوضح القطري سعود المهندي رئيس لجنة التفتيش الخليجية الرياضية أن 90 في المائة من متطلبات لجنة التفتيش متوافرة في ملاعب الرياض لاحتضان "خليجي 22".