واتفق الوزراء على أن الحملة ضد داعش ليست قضية دينية أو طائفية، ولكنها في الأساس حرب على الإرهاب والوحشية، كما تم الاتفاق على أن يعقب هذه المباحثات اتخاذ خطوات عملية لتدمير داعش وهزيمتها في نهاية المطاف لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بقطع مصادر تمويلها، وحظر سفر المقاتلين الأجانب للالتحاق بها، وتبادل المعلومات حول نشاطاتها . ورحب الوزراء في هذا المجال بالمؤتمر المزمع عقده في البحرين في نوفمبر القادم والذي سيركز على محاربة تمويل الإرهاب لضمان عدم استخدام المؤسسات المالية والمنظمات الخيرية لتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير القانونية. وفي ترحيبهم بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، اتفق الوزراء على مواصلة السعي لعلاقات من الاحترام المتبادل، في الوقت الذي تتصدى فيه الحكومة لتلبية احتياجات جميع مكونات المجتمع العراقي. كما اتفقوا على اتخاذ خطوات لبناء تلك العلاقات بما في ذلك إعادة فتح السفارات والتبادل الدبلوماسي المناسب. وأكد الوزراء بأن وجود حكومة عراقية فاعلة تمثل جميع العراقيين، وقوات أمنية مقتدرة، عنصران أساسيان في الحرب على داعش .. واتفقوا على اتخاذ خطوات للحفاظ على أمن واستقرار العراق بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية. وأعاد الوزراء تأكيد موقفهم بعدم شرعية بشار الأسد ونظامه، وشددوا على ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين. ولاحظ الوزراء أن نظام الأسد قد برهن على عدم وجود الرغبة أو القدرة لديه لمواجهة مواقع ومخابىء الإرهاب داخل الأراضي السورية، مما يجعل العمل الدولي ضد الإرهاب في سوريا مُبرَّراً وضرورياً. كما لاحظ الوزراء أن الفظائع التي يرتكبها النظام السوري ضد مواطنيه مستمرة، بما في ذلك القتل، والضربات الجوية، والقصف، واستخدام قنابل البراميل لإرهاب المناطق المدنية، والاستخدام المروع والإجرامي للأسلحة الكيمائية. // يتبع // 12:53 ت م تغريد