اعتبرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام إصرار وزارة العمل على رفض السقف المرتفع للاشتراطات التي تضعها السلطات الإندونيسية لإعادة استئناف تصدير العمالة المنزلية أمر مطلوب، خصوصا في ظل سياسة تنويع مصادر العمالة وإجراء المفاوضات مع الدول الأخرى. وبينت المصادر أن الخطوة التي اتخذتها وزارة العمل بالتوجه للسوق الفيتنامي للاستفادة من العمالة العمالة الفنية، وكذلك العمالة المنزلية تمثل ترجمة عملية على السياسة التي تقودها وزارة العمل في الوقت الراهن. وقالت المصادر: إن المفاوضات الجارية بين وزارة العمل و السلطات الإندونيسية لاتزال تتسم بالغموض و الضبابية، مشيرة إلى أن غالبية المكاتب تجهل ما يدور خلف الكواليس، لافتة إلى أنها تتطلع للحصول على المعلومات، وبالتالي الحديث عن فشل أو نجاح المفاوضات الجارية بين البلدين لا يمكن الجزم به في الوقت الراهن، مؤكدة في الوقت نفسه، أن الحديث عن تعثر المفاوضات تحت صخرة (الراتب) أمر مبالغ فيه، خصوصا إذا عرفنا أن العاملة المنزلية الإندونيسية الراغبة في الاستمرار في العمل بعد انقضاء عقدها (24 شهرا ) يجري تجديد عقدها في جاكرتا بسعر لا يتجاوز 1200 ريال، وبالتالي فإن هناك أمورا يتحفظ الطرفان على كشفها و تمثل جوهر الخلاف الحاصل، متوقعة أن تكون عقدة الخلاف ذات علاقة ببعض الإجراءات القانونية المطبقة في المملكة والتي تسعى إندونيسيا للمشاركة فيها ولاسيما فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه العمالة المنزلية خلال عملها في المملكة. وذكرت المصادر أن الاتفاقية المبرمة مع فيتنام خطوة هامة تصب في اتجاه تنويع مصادر العمالة على اختلافها ( الفنية ــ المنزلية )، بيد أن المشكلة تكمن في ندرة العمالة المنزلية الفيتنامية، ما يسهم في بقاء الأزمة قائمة، مشيرة إلى أن فتح باب الاستقدام من الفلبيين لم يسهم في خلق توازن بين العرض و الطلب، الأمر الذي يمثل استمرار ارتفاع فاتورة تكلفة الاستقدام لتتراوح بين 17 ــ 19 ألف ريال، فيما تتطلب عملية وصول العمالة إلى المملكة بين 6 ــ 8 أشهر في الغالب، مبينة أن إندونيسيا تمثل خيارا مطلوبا لسد العجز الحاصل في ميزان العرض و الطلب في سوق العمالة المنزلية، بيد أن هناك صعوبة كبيرة في تجاوز الخلافات القائمة بين الطرفين، ما يفرض على وزارة العمل البحث عن مصادر بديلة قادرة على توفير العمالة المنزلية بأعداد كبيرة. واعتبرت المصادر أن السعر المتوازن للراتب الشهري للعمالة المنزلية الإندونيسية يتراوح بين 1200 ــ 1300 ريال، متوقعة أن تصل تكلفة فاتورة الاستقدام من إندونيسيا 13 ألف ريال؛ وذلك في حال التوصل إلى صيغة مشتركة و تجاوز الخلافات القائمة حاليا.