كشف المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، عن دراسة مشتركة تضم أكثر من 50 جهة حكومية في السعودية لوضع توصيات محددة لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار في السعودية، مشيرا إلى عدة أنظمة ومشروعات تعمل الهيئة على الإسراع في اعتمادها بدءا من العام الجديد، وتفاصيل معايير مؤشر حوكمة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، الذي أُطلق بالشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار وجامعة الفيصل ومركز جامعة تورونتو كلاركسون لأخلاقيات العمل لتقييم مستوى أداء مجالس الإدارات للشركات المدرجة في السوق. جاء ذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام بعد افتتاحه أعمال قمة الابتكار العالمي واجتماع اتحاد مجالس التنافسية الذي عقد أمس بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية، وشهد حضورا دوليا ومحليا، يمثل أكثر من 27 دولة في العالم، وكبرى الشركات العالمية، إلى جانب المتخصصين في الشأن الاقتصادي والاستثماري. وشدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار على أن مؤشر حوكمة الشركات الذي كشف النقاب عنه سينظر في مدى التزام الشركات المدرجة في سوق الأسهم في المتطلبات الإلزامية ومدى التزامهم بتطبيق بعض المتطلبات الاختيارية، الأمر الذي سيعزز ثقة المستثمرين ويرفع من أداء الجهاز، منوهًا إلى أن السعودية تتمتع بسوق مال تدار من هيئة سوق المال بكفاءة عالية. وكانت جامعة الفيصل خلال انعقاد قمة الابتكار العالمي، قد كشفت تفاصيل معايير مؤشر حوكمة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، الذي أُطلق بالشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار وجامعة الفيصل ومركز جامعة تورونتو كلاركسون لأخلاقيات العمل لتقييم مستوى أداء مجالس الإدارات للشركات المدرجة في السوق السعودية من خلال رصد وتقييم ممارسات الحوكمة لديها، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الحوكمة في الشركات، بما يتماشى مع الحراك والتطوير الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة لتوفير مناخ استثماري جاذب ومحفز للاستثمار في سوق الأسهم، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي. وبيّن العثمان أن الاتحاد العالمي للتنافسية هو مؤسسة غير ربحية تجمع أعضاء من دول عالمية عدة، تنظر إلى تعزيز التنافسية ورفع المستوى الاقتصادي لعدة دول، مشيرا إلى أن هناك ممثلين من عدة دول حضروا إلى السعودية لعقد اجتماعهم السنوي السادس وجرى الترتيب لإطلاق منتدى يسمى القمة للابتكار لتسليط الضوء على أهمية الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال في تعزيز تنافسية الاقتصاد. وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه جرى خلال أعمال القمة تسليط الضوء على تجربة السعودية في جذب الاستثمارات وأهمية التركيز على جيل جديد من الاستثمارات تكفل تنويع مصادر الدخل، من خلال تكامل الاستثمارات في القطاعات الأساسية وتنمية الاستثمارات في القطاعات الجديدة مثل الصحة والنقل والتعدين ورفع قطاع الخدمات من بيع التجزئة والجملة إلى التطوير العقاري والسياحي وإلى الخدمات الاستشارية مثل الأعمال الهندسية والمشروعات مع التركيز على رفع الكفاءة في الجانب التعليمي وتقنية المعلومات. وأوضح العثمان أن الهيئة بسّطت عملية استخراج تراخيص الاستثمار، حيث يمكن استكمال جميع إجراءات الحصول على تلك التراخيص تقريبًا عبر الإنترنت وتقليص عدد الوثائق إلى 3 وثائق فقط، إلى جانب تقليص فترات الحصول على التراخيص بدءًا من تسلم الطلبات وانتهاءً باتخاذ القرار النهائي، الذي لا يستغرق سوى أسبوع أو أقل، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي قامت بها الهيئة خلال الـ18 شهرا الماضية لتحسين بيئة الاستثمار في السعودية بتقديم الكثير من التسهيلات. وأشار إلى تخصيص خط ساخن لرعاية المستثمرين، متاح للرد على أي استفسارات أو تساؤلات قد يرغبون في طرحها، إضافة إلى تخصيص فريق للتعاون مع المستثمرين، للتوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من إسهاماتهم في السعودية، وما يمكن تقديمه لهم كي نساعدهم في تحقيق أهدافهم. وحول الحوافز التي تقدمها السعودية للمستثمرين، أكد محافظ الهيئة أن الحوافز التي تقدمها السعودية للمستثمرين، منافسة على المستوى الإقليمي، سواء الإجرائية أو خلال توفير الخدمات والأراضي والطاقة بأسعار منافسة، مشيرًا إلى أن هناك حوافز كذلك للمناطق الأقل نموا، وقال: «عندما تحدد القطاعات الجديدة التي سنركز عليها من الضروري أن نصمم لها حوافز لتلك القطاعات المستهدفة». وقال العثمان: «نحن نشجع على الابتكار ونعزز من ثقافة ريادة الأعمال داخل السعودية، وكما هو الحال في الكثير من القطاعات، فإننا نبني مراكز تنافسية في مجالي البحوث والتطوير كي نحول السعودية إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار». وأضاف: «بتواجدنا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فلسنا بعيدين عن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي سرعان ما اكتسبت شهرة عالمية كمركز عالمي للبحوث»، مضيفا أن الجامعة أسست أكثر من 30 شركة فرعية، حقق الكثير منها إنجازات علمية ضخمة في مجالات متنوعة، منها - على سبيل المثال - تحلية المياه والطاقة المتجددة. وبيّن العثمان أن المزيج التنافسي المناسب من التشريعات والمحفزات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عملية مستمرة من الدولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية تتمتع بإمكانية الاستفادة من مئات الملايين من الدولارات المخصصة للتمويل العام وخدمات الدعم وإجراءات التراخيص المصممة خصيصًا وفق احتياجاتها. وأشار العثمان إلى قيام الهيئة بتنقيح إجراءات الحصول على التأشيرة للمؤسسات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة وذلك تيسيرًا وتشجيعًا للشركات الصغيرة لدخول السوق السعودية، مبينًا أن لهذه الشركات الحق في الحصول على الوقت الكافي لاستكشاف الفرص الاستثمارية التي تتيحها السعودية قبل أن تشرع في إقامة نشاطها. وأوضح أن السوق السعودية تضم 30.8 مليون شخص يتمتعون بقدرة شرائية كبيرة والدخول السريع والسهل لهذه السوق المحلية الكبيرة والمتنامية، سيتيح موطئ قدم يسمح للمستثمر بالتوسع في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، إلى جانب الموقع الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة لبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء أخرى من العالم، منوهًا إلى أن الحكومة السعودية ملتزمة بشكل كامل باستراتيجية التنويع الاقتصادي. وقال: «سياساتنا التشريعية والمالية والضريبية تهتم بالتنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص باعتبارها أهدافًا وطنية، ما يعني أن المستثمر سيحظى في السعودية بالتشجيع والدعم»، مبينًا أحقية المستثمر الأجنبي في التملك بنسبة 100 في المائة في معظم القطاعات، إلى جانب عدم فرض ضرائب على الدخل بالنسبة للأفراد، كما أنه لا وجود لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الممتلكات، فقط ضريبة شركات بمعدل تنافسي كما يحق للمستثمر استرداد كامل رأس المال والأرباح وتوزيعاتها. ونوه إلى العمل على تغيير قانون الاستثمار بحيث يسمح للمستثمر الاستراتيجي بتمديد فترة الترخيص بعد انقضاء السنة الأولى لفترة تصل إلى 15 سنة قبل إعادة تجديد الرخصة.