قبلت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستئنافين المقدمين من إدارتي نادي النصر والرائد ونقضت العقوبتين الموجهتين إلى عبدالعزيز المسلم رئيس الرائد آنذاك وسليمان المالك عضو شرف النصر المفاوض، فيما عُرف بقضية عبدالعزيز الجبرين وصراع النصر والهلال على التعاقد معه قبل شهرين. وفي السياق ذاته، رفضت اللجنة الاستئنافين المقدمين من نادي الهلال وذيب الدحيم وكيل اللاعبين في القضية ذاتها، وأيدت قرار لجنة الاحتراف في عقوبتيهما. وضمن حيثيات القرار التي وزعتها لجنة الاستئناف في بيان صحافي على وسائل الإعلام جاء فيه: "انتهت اللجنة الى قبول استئناف نادي الرائد شكلاً وتعديل قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والاكتفاء بالعقوبة المقررة على النادي". وفسّرت اللجنة ذلك: "أما من حيث ما دفع به النادي المستأنف من أنه تم بموجب القرار المستأنف إيقاع عقوبة مزدوجة على النادي ورئيس مجلس إدارته، فإنه يتبين من الوقائع التي أوردتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، والخطابات التي استندت إليها في إصدار القرار المستأنف، أن من قام بالتفاوض عن النادي المستأنف هو رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز المسلم الفرج، وهو من قام أيضاً بالتصريح بالتفاوض في بعض وسائل الإعلام طبقاً لما أورده القرار". وتابع البيان: "وحيث إن عبدالعزيز المسلم الفرج رئيس مجلس إدارة نادي الرائد هو مَنْ مثل النادي في التفاوض وهو من قام أيضاً بالتصريح بالتفاوض فإن الارتباط بين المخالفتين يكون قائماً". وحيث إن لجنة الاحتراف لم تكتفِ بمعاقبة النادي وإنما عاقبت ممثل النادي - رئيس النادي - عن ذات المخالفة التي عُوقب عليها النادي. فإن لجنة الاستئناف واستناداً لصلاحيتها وفقاً للمادة (127/1) ترى تعديل القرار والاكتفاء بالعقوبة المقررة على النادي". كما انتهت اللجنة إلى إلغاء عقوبة سلمان المالك، عضو شرف نادي النصر للأسباب ذاتها، والاكتفاء بالعقوبة على ناديه فقط. وأيدت اللجنة قرار لجنة الاحتراف بمعاقبة نادي الهلال، وانتهت إلى قبول استئناف الهلال شكلاً ورفضه موضوعاً، وهو الحال ذاته في استئناف ذيب الدحيم وكيل أعمال اللاعبين.