تضاف الإدانة التي أعلنتها جامعة الدول العربية للاعتداء الإيراني الغاشم على سفارة المملكة بطهران وقنصليتها بمدينة مشهد الى سلسلة الادانات الاسلامية والدولية، وتضاف الى مجموعة من المواقف العقلانية التي أبدتها بعض الدول العربية والاسلامية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بسبب اعتدائها على سفارة المملكة وقنصليتها، وهو موقف ينم عن التأييد المطلق للشرعية الدولية التي تنبذ تلك التصرفات وتستهجنها. ان الاعتداء الايراني على مقر السفارة السعودية في طهران والقنصلية بمشهد يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية التي ضربت بها طهران عرض الحائط، ويتحمل حكام طهران المسؤولية كاملة في حماية السفارات والقنصليات المتمتعة بالحصانة الدولية، وحماية تلك المقرات يجيء ترجمة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدولية الصادرة عام 1961م التي تؤكد على حماية كافة دول العالم للمقرات الدبلوماسية العاملة في أراضيها. لقد استمرأ حكام طهران ممارسة الارهاب بشتى صوره وأشكاله ومسمياته الشريرة، ويجيء العدوان الأخير على السفارة السعودية وقنصليتها ليمثل لونا من ألوان الارهاب الايراني بعد سلسلة من العمليات الارهابية الايرانية المتمثلة في زج فصائل جنودها في سوريا والعراق لتأجيج أزمات البلدين، وتدخلها السافر في الشأن اليمني والليبي، فطهران لا تقيم وزنا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وهو نقض واضح للمواثيق والأعراف الدولية. ومازالت المملكة تكافح الارهاب بكل أشكاله في الداخل والخارج، والأحكام القضائية التي صدرت ضد مجموعة من الارهابيين الذين قتلوا الأرواح البريئة والتي أدانتها طهران لاتمثل في حقيقة الأمر الا صورة من صور مكافحة الارهاب، والادانة الايرانية لتلك الأحكام تدخل ضمن مضمار تأييد الارهاب ومحاولة نشره داخل دول المنطقة، وهو أمر لايمكن تفسيره الا بضلوع حكام طهران في مستنقع الارهاب الى ذقونهم. والمملكة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات لمكافحة ظاهرة الارهاب وتقليم أظافر الارهابيين، ومازالت تنادي دول العالم بأسرها للوقوف صفا واحدا لمكافحة تلك الظاهرة الشريرة والبحث عن أفضل السبل لاجتثاث الظاهرة من جذورها، فخطرها لا يهدد دولة بعينها أو اقليما بعينه وانما يهدد كافة المجتمعات البشرية دون استثناء، والحوادث الارهابية الأخيرة في كثير من دول العالم تؤكد ذلك وتستدعي الوقفة الجماعية لمكافحة الارهاب. وقد نادت جامعة الدول العربية بالتزام العرب جميعا بمبدأ مكافحة ظاهرة الارهاب والالتزام باتخاذ الاجراءات الجماعية الكفيلة بمكافحة تلك الظاهرة أيا كان مرتكبوها وأيا كانت أغراضها، وهي مناداة أيدتها المملكة الساعية لوضع الاستراتيجيات العربية والاسلامية والدولية لمكافحة ظاهرة الارهاب وملاحقة الارهابيين، حيث تحولت الظاهرة الى خطر يهدد كافة المجتمعات البشرية ويحول دون تمتعها بالأمن والاستقرار. ويبدو أن الوقت قد حان لوضع تلك الاستراتيجيات موضع التنفيذ، فتبادل المعلومات بين كافة دول العالم والعمل على كشف العمليات الارهابية قبل وقوعها ومحاكمة الضالعين في ارتكابها هي مهمات يجب أن لا تقتصر على دول بعينها أو أقاليم بعينها، بل يجب أن تكون المكافحة جماعية لا فردية، فالارهاب أخذ يهدد مصالح الشعوب ومقدراتها، ويهدد في الوقت ذاته استقرارها وأمنها المنشودين.