أكد تقرير اقتصادي متخصص إن إعلان مجلس الوزراء عن فتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب يعتبر خطوة نحو بناء سوق استثمار مباشر ليس في المملكة فقط ولكن على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي أيضا . وذكر تقرير شركة بيتك أن من شأن هذه الخطوة جذب المستثمرين الأجانب حتى قبل بدء الإجراءات الفعلية لبناء مثل هذا السوق، والمقرر إنشاؤه في 2015. وجاء إعلان مجلس الوزراء بعد العديد من الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة، والتي تؤكد مدى حرص الحكومة على تعزيز فكرة بناء سوق استثمار مباشر في المملكة وتحويلها إلى واقع. ويعكس هذا القرار حرص المسؤولين على مواكبة الاقتصاد السعودي لأحدث التطورات المالية العالمية. وحول التأثيرات الإيجابية قال التقرير إن قرار فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب يعد بمنزلة خطوة مؤثرة لتعزيز الاقتصاد الوطني السعودي، حيث سيتم إثراء السوق بالخبرة المالية والعملية. كما سيزيد الطلب على أسهم الشركات المملوكة جزئيا لبعض الجهات الحكومية عن طريق محافظ أو صناديق استثمار أمام المستثمرين الأجانب، مما سيزيد الطلب عليها فضلا عن تقديم فرص للاستثمار في شركات جديدة. ومن المتوقع أن يستقطب السوق السعودي مليارات الدولارات مع الانفتاح على الاستثمار الأجنبي. وقد ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بالفعل إلى مستوى قياسي جديد عند 10.500 نقطة، قبل الافتتاح الفعلي في منتصف 2015. وسوف تدفع هذه الخطوة الصناديق الاستثمارية العالمية لزيادة الوزن من حصة السوق السعودية، وسوف تضخ المليارات من الدولارات في السوق. وأشار التقرير إلى أن فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الدوليين قد يتضاعف معه حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى أسواق الأوراق المالية في الخليج، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار. ويتوقع أن تجذب الأسواق الخليجية الأخرى وليس فقط السوق السعودي المزيد من الأموال الأجنبية بعد إعلان البورصة السعودية فتح الاستثمار المباشر أمام المؤسسات الأجنبية العام القادم. ويرجع ذلك التأثير بصورة أساسية إلى كون السوق السعودي الأكبر في العالم العربي، مما يعني أن الأسواق الخليجية سيزيد حجمها وستصبح وجهة أكثر تنوعا لجذب الأموال الدولية. ولفت التقرير إلى إن المملكة تتمتع بالأمان والاستقرار والنمو القوي في جميع المجالات. وعلاوة على ذلك، تربط السعودية اتفاقيات مع معظم دول العالم، وخاصة البلدان ذات الاقتصادات المؤثرة عالميا، كما أن المملكة عضو في مجموعة العشرين الاقتصادية. وبالنظر إلى ما سبق، حاز اقتصاد المملكة تقييما قويا من قبل صندوق النقد الدولي. وتمتلك البورصة السعودية أكبر حجم في المنطقة بقيمة سوقية للتداول بنحو 550 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا قيمة تداول كل الأسواق الخليجية الأخرى مجتمعة، وتمثل حوالي 69.8% من قيم تداول الأوراق المالية في المنطقة. وسوف يخلق كل ما سبق الثقة الكافية والظروف الملائمة لإنشاء هذا المشروع المالي الكبير. وحول نقاط القوة في التداول قال التقرير إضافة إلى كون السوق السعودي الأقوى في المنطقة من حيث الحجم ومن جهة القيمة السوقية وقيم التداول، فإن ثمة عامل مهم هو أن المملكة تمتلك مجموعة من الشركات التي لا يمكن لبقية دول الخليج أن تجاريها مثل سابك، وكذلك شركات القطاعات سريعة النمو مثل التجزئة والرعاية الصحية والمواد الغذائية، التي تتفاعل بصورة مباشرة مع النمو السكاني السريع في المنطقة. وحول المستثمرون الأجانب المتوقعون توقع التقرير أن تكون أكثر الأسواق ضخا لرأس المال في السوق السعودية بعد السماح للأجانب بالاستثمار، الولايات المتحدة في المقام الأول تليها أوروبا، على غرار ما حدث عندما تمت ترقية أسواق الإمارات وقطر خلال العام الحالي.