الوكالات - العواصم طالبت المعارضة السورية، أمس، المجتمع الدولي بتوسيع حظر استخدام ترسانة الأسلحة الكيماوية التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد وإتلافها، ليشمل منع استخدام القوة الجوية للنظام وصواريخه البالستية. وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان، إنه يصر على مد حظر استخدام الأسلحة الكيماوية التي أدت إلى خسائر في الأرواح في ريف دمشق تقدر بأكثر من 1400 مدني سوري، إلى استخدام القوة الجوية والأسلحة البالستية ضد المراكز السكنية. ورفض الجيش السوري الحر الاتفاق الذي تم التوصل إليه السبت، وقال إنه لن يوفر حلًا للأزمة في سوريا، ودعا إلى محاكمة بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي سياق ردود الفعل على الاتفاق الأمريكي الروسي على آلية للتخلص من السلاح الكيماوي السوري عبر الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الأحد، إن الاتفاق على إزالة الأسلحة الكيماوية السورية خطوة أولى مهمة، ودعا إلى حل سياسي للتعامل مع القتل المتزايد في سوريا. وأكد فابيوس أن «المهم الآن هو دعم المعارضة المعتدلة وليس العناصر الإرهابية»، وجاء ذلك في تصريحات صحافية في بكين بعد لقائه بوزير الخارجية الصيني وانغ يي. إلى ذلك تابع العضوان الجمهوريان بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جون ماكين، ونظيره، ليندسي غراهام، هجومهما على تعامل إدارة الرئيس، باراك أوباما، مع الملف السوري، بالتنديد بقوة، بالاتفاق الأمريكي الروسي في جنيف، الذي وصفاه بأنه «يتعذّر تبريره أخلاقيًا وإستراتيجيًا.»وأكد ماكين وغراهام، في بيان مشترك، أنه: «يجب حقًا على المرء أن يفقد كل حس نقدي كي يرى في هذا الاتفاق أي شيء آخر سوى مدخل إلى مأزق ديبلوماسي اقتيدت إدارة أوباما إليه من قبل بشار الأسد و(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين.»ويعتبر المشرعان النافذان من أقوى الأصوات، في الكابيتول هيل، الداعية إلى توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري، منذ مطلع انتفاضة مارس/آذار 2011. واعتبر ماكين، المرشح الرئاسي السابق، وغراهام، السيناتور عن ولاية ساوث كارولاينا، الاتفاق الأمريكي الروسي لتفكيك ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية، كمباراة بلاغية،