قضت محكمة فرنسية بتغريم مصرف "يو بي إس" السويسري كفالة قدرها 1.1 مليار يورو "1.4 مليار دولار" في إطار تحقيق يجريه القضاء الفرنسي مع المصرف في قضية غسل أموال متأتية من احتيال ضريبي. وفي ردة فعل سريعة، أعلن "يو بي إس" أكبر المصارف السويسرية في بيان حاد اللهجة، أنه سيطعن على الحكم، وسيستأنف ضد القرار، وسيطعن في الإجراءات القضائية التي سبقته، بما في ذلك الاحتفاظ بحق التمتع بمحاكمة عادلة، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ووصف المصرف في بيانه الذي تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، المحاكمة بالمسيَّسة جداً، وأنها لم تتبع المبادئ الأساسية لسيادة القانون منذ بداية التحقيق، وانتقد الكفالة التي لم لم يسبق لها مثيل، ولا مبرر. وبهذا الحكم، تكون محكمة الاستئناف في باريس قد رفضت طعناً تقدم به "يو بي إس" ضد حكم قضائي أصدرته محكمة ابتدائية فرنسية في بداية الشهر الجاري تضمن الفحوى ذاته، وقد أيدت محكمة باريس مضمون الحكم السابق، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي اتبعتها المحكمة، ومبلغ الكفالة، وطرق دفعها، وموعد سدادها، ويقضي الحكم أن يُسدد المصرف الكفالة قبل 30 أيلول (سبتمبر) الجاري. ويتهم القضاء الفرنسي "يو بي إس" بالسماح لمندوبيه المصرفيين السويسريين بتشجيع زبائن المصرف الأثرياء في فرنسا لانتهاك التشريعات بإخفاء أموالهم الهاربة من الضرائب لديه، وتأسيسه حسابا مزدوجا لزبائنه لإخفاء حركة رأس المال بين فرنسا وسويسرا، وذلك في الفترة بين 2004 -2012. وفيما يتعلق بحكم المحكمة الفرنسية، تعهد "يو بي إس"، بمواصلة الدفاع بشدة عن وجهة نظره، مؤكداً أنه اتخذ تدابير مهمة تضمن الامتثال الضريبي لعملائه مع الاستمرار في مواصلة هذه المهمة، لأنه من غير المقبول أن يتم تسييس هذه القضية إلى هذا الحد. وكان المصرف قد منع قبل شهور عشرات من موظفيه العاملين في مجال إدارة الثروات، من التوجه إلى فرنسا حتى إشعار آخر، خشية تعرضهم للاعتقال. وقد استدعى "يو بي إس" الموظفين المعنيين بالقضية قبل عطلة الأعياد في 18 نيسان (أبريل) الماضي، طالباً منهم عدم الذهاب إلى فرنسا، بل حتى عدم التسوق من المتاجر الفرنسية الكبرى الواقعة على بعد بضعة أمتار من الحدود السويسرية - الفرنسية، وتم تداول معلومات تؤكد أن المصرف هدد موظفيه بأنهم قد يتعرضون للفصل الفوري إذا علم بعدم امتثالهم للحظر. ومن جهة أخرى، يعاني عدد من المصارف السويسرية الكبرى غرامات باهظة جراء تسويات قضائية في الولايات المتحدة وغيرها، بعدما تعين على "يو بي إس"، في عام 2009، أن يدفع مبلغ 780 مليون دولار لمؤسسة الضرائب الأمريكية لمساعدته آلاف العملاء الأمريكيين للاحتيال على مؤسسة الضرائب. أما منافسه المباشر، مصرف "كريدي سويس"، فقد تمت إدانته رسميا في 19 أيار (مايو) الماضي بالتهمة ذاتها التي تم توجيهها لـ "يو بي إس"، وإلزامه بالاعتراف بذنبه، وبموجب العقوبة، سيدفع المصرف السويسري رقم اثنين غرامة قياسية، تصل إلى 2.815 مليار دولار.