كشفت مصادر عسكرية موثوقة لـ«عكاظ»، أن الحوثي أعدم 200 جندي من قوات الفرقة أولى مدرع لم تكن تشارك في العملية العسكرية بل إنها كانت في عنابرها وتلبس الزي المدني، مبينة بأن الحوثي منح تلك العناصر الأمان وقام بتفتيشهم ونهب أشيائهم الخاصة بما فيها البطاقات العسكرية وأعدمهم بين شنق وقتل بالرصاص في الرأس، كما رمى جثثهم في أحياء شملان. فيما أكد الرواية أحد أقارب القتلى العسكريين لـ«عكاظ»، حيث قال: لقد وجدت شقيقي مقتولا برصاصة بالرأس وهو يلبس زيا مدنيا في أحد أحياء شملان بعد أن أبلغني شخص من الاستخبارات العسكرية يعرفه ويقطن ذلك الحي، مبينا بأنهم عانوا من إشكاليات عديدة لإثبات أنهم قتلوا في داخل الفرقة ورموا بهم بالشوارع خاصة أن السلطات كانت تقول إن قتلهم كان جنائيا. زملاء إعلاميون تمكنوا الطواف في الفرقة أولى مدرع، قالوا لـ«عكاظ»: وجدنا جثثا مترامية في جبل الفرقة أو ما يعرف بمقر الدفاع الجوي، مما يؤكد أنهم تعرضوا لإعدام جماعي، مبينين بأن العشرات من الجثث كانت في صباح اليوم التالي في الجبل وسط الفرقة وتقوم فرق الهلال الأحمر بانتشالها. في الوقت ذاته، يواصل الحوثي عملياته لاقتحام المنازل والقيادات والمؤسسات الإعلامية ونهبها وسط غياب للأجهزة الأمنية المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار بالعاصمة صنعاء رغم دعوات أطلقتها اللجنة الأمنية العليا لكفة الأفراد للعودة إلى أعمالهم أمس. وأوضح سكان محليون يقطنون بالقرب من جهاز الأمن القومي «الاستخبارات» لـ«عكاظ»، أنهم تلقوا إنذارات من الحوثيين بإخلاء منازلهم لاقتحام الجهاز الذي يعتقد الحوثيون أنه يحتجز عددا من السجناء الإيرانيين على ذمة سفينة الأسلحة، وكذلك المختطف الدبلوماسي الذي ترجح إيران أنه لدى جهاز الأمن القومي. فيما حذرت مصادر أمنية، الحوثيين من هذا الإجراء الذي سيؤدي إلى إخراج العديد من العناصر الخطرة في تنظيم القاعدة وهو ما سيؤدي إلى دعم هذا التنظيم الذي قد بدأ بتنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة صنعاء كان أولها تفجير عبوة ناسفة أمس في جولة بالسائلة شمال صنعاء وهو ما أدى إلى جرح أحد مسلحي الحوثي. فيما تعرض منزل وزير العدل اليمني للاعتداء وكذلك قيادات في حزب الإصلاح وبرلمانيون وسياسيون بينهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، ومقرات حزبية وإعلامية منها قناة سهيل التابعة لرجل الأعمال حميد الأحمر. في الوقت ذاته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعلان توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن، قائلا: إن التزام جميع الأطراف الرئيسية بوقف الأعمال العدائية وبالعمل معا من أجل اليمن الديمقراطي الجديد يعد خطوة إيجابية باتجاه الاستقرار السياسي والسلام في البلاد، مطالبا القادة السياسيين اليمنيين بالتطبيق العاجل للتعهدات السياسية التي يتضمنها اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومواصلة الالتزام بمبادئ الحوار الوطني وضمان توقف المسلحين الذين يتمتعون بالسيطرة أو النفوذ عليهم، عن ارتكاب أعمال العنف أو المشاركة في الصراع وإعادة السيطرة على المؤسسات.