تأخر اعلان حزمة الإصلاحات في تركيا، والتي قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أنها الأكبر والأكثر ديموقراطية في تاريخ الجمهورية التركية، وأنه بموجبها ستحل كل القضايا السياسية للأكراد والعلويين والمسيحيين في البلاد. وكان متوقعاً إعلان هذه الاصلاحات خلال الشهر الجاري، لكن نائب رئيس الوزراء بولنت أرينش توقع الانتهاء من العمل عليها نهاية الشهر، وأن يتم إقرارها نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ما يعني عملياً تأجيلها ربما حتى مطلع 2014. المعارضة التي تشكو دائماً من عدم إشراكها في الإصلاحات أو مشاورتها في ما يفترض أن يغيّر وجه السياسة في تركيا، اعتبرت أن السبب من وراء التأجيل هو اعتراض عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني على بعض بنود الإصلاحات. وبات في يدي أوجلان أمر العودة إلى القتال مجدداً، بعدما أعلن الجناح العسكري لحزبه تجميد انسحاب مقاتليه من تركيا وهدد بالعودة إلى القتال في حال لم يتم إقرار حل للقضية الكردية بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. واتجهت الأنظار نحو جزيرة إمرلي حيث يعتقل أوجلان الذي اتفق مع الحكومة قبل نحو ثمانية أشهر على مشروع حل للقضية الكردية يلحظ حكماً ذاتياً مخففاً للأكراد في جنوب شرقي تركيا، وباتت كلمة من زعيم «الكردستاني» كافية لنسف مشروع الحل أو دفع الجناح العسكري للحزب إلى مواصلة الانسحاب. بطبيعة الحال، نفت الحكومة مفاوضتها أوجلان على التعديلات الدستورية، لكن المعارضة لا تصدق ذلك، خصوصاً بعدما سبق لأردوغان نفي أي مفاوضات مع أوجلان ثم فوجئ الجميع باتفاق غير مكتوب بين الجانبين في آذار (مارس) الماضي. وكان أوجلان اعلن صراحة طلبه إعطاء الأكراد حق التعليم باللغة الكردية وحكم ذاتي مخفف وإصدار عفو عنه وعن المسلحين من حزبه، فيما استبعد أردوغان في تصريحات مفاجئة قبل أسبوعين، أن تشمل الإصلاحات الدستورية هذه المطالب، ما دفع «الكردستاني» إلى تجميد عملية انسحاب مسلحيه من تركيا. لكن بعد الإعلان عن تأجيل كشف الإصلاحات، بدأ الإعلام الموالي للحكومة بتسريب تفاصيل عنها، مشيراً إلى أنها تشمل حق التعليم باللغة الأم وأمور أخرى طالب بها الأكراد، لكن في إطار إعطاء الحقوق ذاتها، لكل الطوائف والأعراق في تركيا وليس الأكراد فحسب، وهو ما اعتبرته المعارضة حيلة سياسية للتستر على خضوع الحكومة لمطالب أوجلان. وأشار حزب الشعب الجمهوري إلى أن أردوغان يعلم أن الأتراك لن يوافقوا على مطالب أوجلان، لذا فانه سيقرنها بإصلاحات سياسية طال انتظارها تتعلق بالعلويين والأقليات المسيحية، لعرضها على استفتاء يُحرج الناخبين مجدداً ويضعهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما رفض الإصلاحات لصالح الأقليات التي تطالب بها المعارضة أيضاً، أو القبول بمواد دستورية جديدة وضعت وفق مطالب زعيم حزب مسلح يقود جماعته من سجنه.