بحث وفد عمالي فيتنامي برئاسة وكيل وزارة العمل الفيتنامي السيد ين تن مع رجال الأعمال أمس بغرفة الرياض، أوجه التعاون وفرص الاستفادة من العمالة الفيتنامية المدربة، وسبل الاستفادة من خبرات البلدين في مجال تخصصات الوفد. وقدم رئيس اللجنة لسوق العمل منصور الشثري بمجلس الغرف السعودية، خلال استقباله الوفد، شرحا للميزات التي كفلها نظام العمل السعودي للعمالة الوافدة، حيث ساوى بين العمالة السعودية والوافدة في الحقوق والواجبات، ولم يميز بينهم، وكذلك ألزم النظام صاحب العمل بتحمل كافة الرسوم والغرامات عن العامل الوافد، وكذلك تكاليف الاشتراك في التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن وزارة العمل أصدرت عدة قرارات لحماية العامل الوافد، مثل نظام حماية الأجور، والسماح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر، في حال عدم التزام صاحب العمل باستخراج وتجديد رخصة العمل للعامل الوافد، وكذلك لا توجد أي قيود على التحويلات المالية للعمالة الوافدة لبلدانها، مؤكدا أن تلك التسهيلات جعلت من سوق العمل السعودي جاذبا للعمالة من كل دول العالم. وطالب الشثري خلال اللقاء، بإيقاف استغلال العمالة الوافدة في بلدانها عبر إلزامها بدفع مبالغ طائلة لوكالات التوظيف الخارجي، مقابل استكمال إجراءات سفرها، ما يؤثر على سلوك تلك العمالة، حينما يباشرون أعمالهم بالمملكة، مؤكدا ضرورة توعية العمالة قبل وصولهم للمملكة بالأنظمة المعمول بها بالمملكة. فيما أشار وكيل وزارة العمل الفيتنامي إلى وجود أكثر من 15 ألف عامل فيتنامي في المملكة، معربا عن أمله في زيادة هذا العدد خصوصا مع حجم المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في المملكة، مشيرا إلى استعداد بلاده لزيادة عدد العمالة المدربة. وكانت عدد من شركات التوظيف الفيتنامية المشاركة في اللقاء قد أبدت استعدادها لتزويد الشركات السعودية بالعمالة الماهرة بأجور قدرها 350 دولارا، والعمالة غير الماهرة بأجور لا تزيد على 320 دولارا.