توقع صندوق النقد الدولي تحقيق السعودية إيرادات في ميزانيتها للعام الجاري بنحو 1.175 تريليون ريـال، و1.114 تريليون في عام 2015، فيما توقع الصندوق بلوغ الأصول الأجنبية السعودية 3.02 تريليون ريـال في 2014، و3.12 تريليون ريـال في 2015. وقال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014، إن الآفاق الاقتصادية للاقتصاد السعودي لا تزال إيجابية على المدى القريب. وقال الصندوق: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء. وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6 في المائة بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة في السوق. يذكر أن معدل التضخم في السعودية بلغ 3.5 في المائة خلال العام الماضي 2013. تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي كان قد نما بنسبة 3.8 في المائة في 2013 إلى 1.26 تريليون ريـال. وكان محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي قد قال إن بلاده تستهدف نموا للاقتصاد بنسبة 5 في المائة خلال السنوات القادمة. يذكر أن الحكومة السعودية كانت قد قدرت موازنة للعام الجاري 2014 بنفقات وإيرادات قدرها 855 مليار ريـال، ليكون هناك استقرار لا عجز ولا فائض في ميزانيتها. وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضا قدره 206 مليارات ريـال. وذكر الصندوق، أن التوقعات تشير إلى أن حجم الإنتاج النفطي لن يتغير مستواه كثيرا عن عام 2013 نظرا لأن النمو القوي المستمر في إنتاج أمريكا الشمالية يكفي لتلبية الزيادة في الطلب العالمي. وتشير المؤشرات عالية التواتر مثل مؤشر HSBC/Markit PMI ومؤشر التفاؤل بالأعمال الذي أطلقه البنك الأهلي التجاري BOI إلى استمرار النمو القوي في القطاع الخاص غير النفطي بفضل مشروعات البنية التحتية الضخمة التي لا تزال تدعم الطلب الكلي. فمن المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 5.5 في المائة، مع ثبات نمو القطاع الخاص على مستواه في 2013 عند 6 في المائة. وأضاف الصندوق: "من المتوقع أن يظل النمو قويا في الأجل المتوسط مدفوعا بالإنفاق الحكومي، إذ يتوقع أن يسجل نمو القطاع الخاص غير النفطي معدلا قويا ليبلغ 5.75 في المائة مدعوما بالإنفاق الحكومي على البنية التحتية لقطاع النقل والمشروعات السكنية والتوسعات في مكة، وفي حين سترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل نظرا لأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم في نهاية المطاف بزيادة سعر الفائدة الأساسي (في ظل ربط سعر الصرف)، ومن المرجح أن يسهم ارتفاع مستويات السيولة في الجهاز المصرفي في إبطاء انتقال تأثير هذه الزيادة إلى أسعار الإيداع والإقراض، مما سيحد من تأثر الاقتصاد الحقيقي". وتوقع الصندوق استمرار النمو القوي في المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية وبالتالي تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي في 2014، ومن المرجح أن يرتفع عجز المالية العامة غير النفطي ليتجاوز المستوى الذي بلغه في ظل التوسع المالي الضخم في 2011. وتوقع التقرير أن يؤدي تراجع توقعات أسعار النفط وانخفاض طفيف في الصادرات النفطية إلى تراجع إيرادات النفط خلال عام 2015 وما بعده، ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع مبدئي في حجم الاستثمارات العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2016 مع تسارع وتيرة العمل في مشروعات المترو والإسكان والتوسعات في مكة والمدينة، ثم يتراجع حجم الاستثمارات العامة تراجعا طفيفا ولكن يظل مرتفعا. وذكر الصندوق، أن من المتوقع ارتفاع مجموع الأجور مع زيادة التضخم وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. ويؤدي مسار الإنفاق على هذا النحو وتراجع الإيرادات النفطية إلى عجز كلي في المالية العامة في 2015، يتوقع أن يتفاقم ليصل إلى 7.5 في المائة تقريبا من الناتج المحلي في عام 2019، وأن يتراجع عجز المالية العامة الأولي غير النفطي (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) إلى 50 في المائة في عام 2019.