أكدت المحكمة العليا على ضرورة مواجهة المتهمين في جلسة التقاضي بالشهود من رجال الأمن ومن في حكمهم كأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القضايا المحولة للمحاكم الشرعية من الجهات الأمنية أو من الهيئة، على أن تجري على الشهود أحكام (الجرح والتعديل) بما فيها إحضار مزكين. جاء ذلك في تعميم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فروعها (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، جاء فيه أنه صدر قرار المحكمة العليا بالإجماع على ما يلي: أنه إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود، وتجري عليهم أحكام (الجرح والتعديل)، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية. وطلبت الهيئة من الجميع اعتماد ما وجهت به المحكمة العليا وتنفيذه. وأوضحت مصادر (عكاظ) أن التعميم جاء رغبة من المحكمة العليا في مساواتهم بغيرهم من كافة شرائح المجتمع وتحقيقا للعدالة والمساواة.