اعتبر وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط والمتحدث الرسمي بالوزارة المهندس محمد الزميع أن مشروع «إيجار» الذي تعكف الوزارة على تنفيذه، ليس موقعا إلكترونيا ترويجيا، بل هو منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي تبلغ عدد وحداته قرابة المليون وحدة سكنية مؤجرة. وقال «إن هناك مكاتب عشوائية تقوم بدور سلبي واستغلال للمواطن»، إضافة إلى شكوى بعض المكاتب المرخصة من تعثر المؤجرين في السداد. فقطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تشريعية، ونسعى من خلال «إيجار» أن يكون له دور في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري، بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة. وأوضح الزميع أن اهتمام الوزارة بتنظيم قطاع الإيجار لا يعني أن الوزارة تغفل جانب الإسكان، فهي ماضية في تنفيذ مشاريعها الإسكانية التي بلغت حتى الآن 56 مشروعا، موزعة على أغلب مناطق المملكة، وهناك مشاريع قادمة ستوقع قريبا، وسيتم توزيعها على المواطنين وفق آلية الاستحقاق التي تضمن المساواة والعدل، وننتظر إقرارها في القريب العاجل لنشرع وقتها في توزيع الوحدات السكنية والأراضي المطورة والقروض التي تم الانتهاء من تنفيذها .