بكلية بالطائف قيادي أكاديمي يفتش جوالات البنات خلسة 09-21-2014 02:37 AM متابعات محمد العشرى(ضوء): أبدت طالبات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرمة التابعة لجامعة الطائف، تخوفهن من تسريب صور خاصة لهن، بعد اطلاع قيادي أكاديمي بالجامعة، على جوالاتهن وتفتيشها خلسة دون مراعاة لخصوصية وحرمة ذلك، متسائلات عن كيفية وصول هذه الأجهزة إلى مكتبه، بعد تركهن لها عند القسم المختص باستلامها أثناء دخول مبنى الكلية، وهو ما دعا عددا من موظفي الجامعة إلى رفع خطاب إلى عمادة الجامعة مطالبين بمعاقبة القيادي وتطبيق القانون عليه . وبين عدد من الطالبات وفقا لصحيفةمكة أنهن يعتزمن التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة لأخذ حقوقهن من القيادي الذي لم يراع حرمة أعراضهن، مؤكدات أن ذلك التصرف حدث بشهادة ثلاثة من الموظفين، بالإضافة إلى عضو هيئة تدريس بالجامعة. وقلن إنه بناء على ما ذكره الموظفون الثلاثة، فإن القيادي طلب من بعض الموظفين والموظفات، ضبط الجوالات الخاصة بالطالبات في كلية البنات وإحضارها إلى مكتبه، وعند وصولها إليه يفتشها خلسة، ضاربا بالتعليمات التي تنص على عدم تفتيش الجوالات الخاصة بالطالبات إلا في حالة وجود إشكاليات تستدعي ذلك، حيث إن هذه المهمة تقع ضمن مسؤوليات العناصر النسائية فقط. وطالبن عمادة الجامعة باتخاذ إجراء سريع وعاجل للحيلولة دون تسريب صورهن الخاصة، بعد أن كشف ذلك الرجل خصوصياتهن من خلال تفحصه لجوالاتهن الخاصة وتفتيشه لها دون مراعاة الجانب الشرعي في هذا التصرف. من جهتها، أكدت مصادر بفرع الجامعة وفقا للصحيفة ذاتها أن القيادي الأكاديمي يسحب الجوالات الخاصة بالطالبات ويفتشها ويتفحصها في مكتبه الخاص بعلم ودراية من بعض الموظفين المقربين له، حيث تجلب من الأقسام إلى مكتبه عن طريق مراسل. وأشارت المصادر إلى أنه يربط أجهزة الجوال بجهاز الحاسب الآلي الخاص بالجامعة ويتم مشاهدة المحتويات الخاصة وصور الطالبات على الجهاز المكتبي، معتبرة أن هذا يعد مخالفة قانونية، وجرما يعاقب عليه القانون متى ما تم تطبيقه بالشكل الصحيح. وقالت المصادر إن عمادة الجامعة لديها علم بما يجري وبما تصرف به القيادي، وذلك بعد أن أعد موظفون بالجامعة خطابا بذلك ورفعوه إلى العمادة، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأن حتى الآن. منحرفة ومن ناحية أخرى وتحت عنوان «منحرفة تروج لصورها العارية في مكة المكرمة»، نشر موقع «العربية.نت»، الجمعة، أن محكمة الاستئناف أيدت في مكة المكرمة الحكم، الذي أصدرته المحكمة الجزائية على 4 آسيويين، وتمثلت في السجن والجلد والغرامة ومصادرة مضبوطات وإتلاف طلاسم عقب إدانتهم بأعمال منافية للآداب والاختلاء المحرم وممارسة الفاحشة والبغاء والدعارة، لأجل الكسب المادي وحيازة مقاطع وصور خليعة، وقررت المحكمة إبعاد المدانين عن المملكة عقب تنفيذ العقوبة بحقهم، وفقاً لما نقلته صحيفة «عكاظ» السعودية. وذكرت «عكاظ»: «كان المدعي العام قدم لائحة اتهام تضمنت توجيه التهمة إلى اثنين من الجنسية البنجلاديشية والهندية لاشتراكهما مع سيدتين من الجنسية الإندونيسية في ممارسة أعمال مخلة بالآداب مع بعض السيدات الهاربات من بني جلدتهن وتقديم النساء للغير لأجل الكسب المادي وإعداد منزل لممارسة الدعارة وتخزين مواد مخلة بالآداب العامة في الهواتف». ومضت كاتبة: «كما وجهت إلى آسيوي تهمة الاختلاء المحرم شرعا بامرأة لفعل الفاحشة بها، كما وجه الاتهام إلى إندونيسية بممارسة أعمال الدعارة لأجل الكسب المادي وخلوتها مع أحد المتهمين وهي عارية ودرجت على تصوير نفسها عارية وإرسال الصور للزبائن». واعتبر الادعاء العام أن «ما أقدم عليه المتهمون فعلا محرما ويعاقب عليه شرعا»، مطالبا بـ«تشديد العقوبة عليهم بعقوبات تعزيرية زاجرة ورادعة لهم ولغيرهم مع مصادرة جميع المضبوطات من جوالات ومبالغ بحوزتهم، وصادق أحد المتهمين بدخول 4 رجال في إحدى المرات سويا على آسيوية تدعى (سارتي) لكنهم غادروا الموقع لعدم حدوث اتفاق بين الطرفين». وأوضحت الصحيفة أنه «بعد الاستماع إلى ردود المتهمين وبناء على إقرار المدعى عليهم بالمجلس الشرعي لما في فعلهم من إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم ورضى بالرذيلة ثبت إدانة المتهمين بما نسب إليهم وحكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات تعزيرا على الرأس المدبر اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه 30 ألف ريـال تعزيرا معاملة له بنقيض قصده، وصرف النظر عن تهمة الاتجار بالبشر». وأضافت: «كما تضمن الحكم جلده 500 جلدة تعزيرا مفرقة في جميع بدنه مكررة عليه عشر مرات ما بين كل مرة والتي تليها ما لا يقل عن عشرة أيام مع مصادرة المبلغ والجوال المضبوط، فيما تضمن الحكم على المتهم الثاني سجنه عامين تعزيرا اعتبارا من تاريخ إيقافه وجلده 300 جلدة تعزيرا مفرقة على جميع بدنه علنا في مكان عام دفعة واحدة». كما نص الحكم على «سجن امرأتين آسيويتين سنتين لكل واحدة منهما تحسب من وقت إيقافهما وجلد كل منهما 200 جلدة مفرقة على بدنهما على دفعات على أن تجلد المرأة وهي جالسة وعليها خمارها وتشد عليها ثيابها وفرض غرامة مالية على كل واحدة قدرها خمسة آلاف ريـال تعزيرا معاملة لها بنقيض قصدها ومصادرة الهواتف الجوالة المضبوطة معهما». 0 | 0 | 3