تتأهب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع القضاء الإداري بدءًا من 9 ربيع الأول المقبل تنفيذ مشروع فصل الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم وضمها إلى منظومة محاكم وزارة العدل بعد فصلها بالكامل من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها وجميع ما يرتبط فيها. وكشفت مصادر «المدينة» أن المشروع المذكور والذي كونت له لجنة من وزارتي المالية والعدل وديوان المظالم لعملية الفصل وما يترتب عليها سوف تتضمن نقل 101 قاضٍ من قضاة ديوان المظالم إلى ملاك قضاة محاكم وزارة العدل، بالإضافة إلى ما يقارب من 200 موظف من الكادر الوظيفي لديوان المظالم إلى ملاك الكادر الوظيفي بوزارة العدل بنفس المميزات والمراتب الوظيفية. وأشارت إلى أن المحاكم التجارية ستنطلق في 9 ربيع الأول 1436 هـ بإنشاء ثلاث محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، وإنشاء دائرة تجارية في المحاكم العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وحائل وأبها وجازان ونجران والباحة وعرعر وسكاكا وتبوك، بالإضافة إلى إنشاء 18 محكمة جزائية و25 دائرة جزائية في المحاكم العامة في المملكة. وعن موعد انطلاق المحاكم العمالية أكدت المصادر أن ذلك سيكون في بداية محرم ١٤٣٧ وأنه جاري العمل مع وزارة العمل لفصل اللجان العمالية لتكون نواة لذلك النوع من المحاكم، بالإضافة إلى الدوائر المرورية التي سيتم ضمها إلى المحاكم العامة، حيث يُجرى التنسيق فيها أيضا مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور لنقل اختصاص القضايا المرورية إلى وزارة العدل ضمن المحاكم العامة سيكون النظر في جميع القضايا تحت مظلة وزارة العدل إلا ما اختصت به المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) فإنه يبقى على اختصاصه. يذكر أن مشروع المحاكم المتخصصة بدأ تنفيذه مؤخرًا على أرض الواقع بتدشين وزير العدل الدكتور محمد العيسى لمحاكم الأحوال الشخصية في 21 شوال والمحاكم الجزائية المتخصصة في ٢١ ذي القعدة من العام الهجري الحالي.