اشتد القتال بين القوات الحكومية والانفصاليين الإسلاميين جنوب الفيليبين أمس، مما نسف فوراً اتفاقاً لوقف النار قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وترك سكاناً كثيرين يعانون من نقص الإمدادات. جاء ذلك بعد ساعات على إعلان نائب الرئيس الفيليبيني جيجومار بيناي أنه تحدث هاتفياً مع نور ميسواري، وهو زعيم فصيل متمرد عن «الجبهة الوطنية لتحرير مورو»، واتفقا على وقف النار وإجراء محادثات لحل الأزمة المستجدة، بعد توجهه إلى مدينة زامبوانغا الساحلية المعروفة باسم «مدينة الزهور». واتهمت الناطقة باسم الرئاسة أبيغيل فالتــي المتمردين بشن هجمات خلال الليل، فيما قال وزير الدفاع فولتير جازمين إن «الجيش لن يوقف النار إلا إذا فعل الـمـتمردون ذلك»، علماً أن قتالاً شرساً اندلـــع في قرية ساحلية بعدما استعاد جنود حكوميون مواقعهم وقتلوا أربعة متمردين. ودارت اشتباكات متقطعة في ثلاثة أحياء من زامبوانغا، وتحدثت أنباء عن مناوشات لليوم الثالث على التوالي في جزيرة باسيلان القريبة من زامبوانغا، ما أدى إلى مقتل جندي. وأعلن الجيش مقتل 53 شخصاً في القتال الذي دخل يومه السادس في زامبوانغا. كما أُصيب عشرات ونزح أكثر من 60 ألف شخص بعد تهدم مئات من المنازل. ويستخدم المتمردون مدنيين دروعاً بشرية، علماً أن الأحداث أثارت أيضاً تساؤلات حول اتفاق سلام أُبرم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مع «جبهة مورو الإسلامية للتحرير». وأدى الصراع المندلع في الجنوب منذ أكثر من أربعة عقود إلى مقتل 120 ألف شخص وتشريد مليونين وأعاق النمو في المنطقة الفقيرة لكن الغنية بالموارد. ويمثل المسلمون نحو عشرة في المئة من سكان الفيليبين البالغ عددهم 97 مليون نسمة. وأظهرت أحداث العنف التحديات الأمنية التي تواجه المستثمرين المحتملين في المنطقة الجنوبية الفقيرة في البلد الذي يقطنه أغلبية من الكاثوليك، رغم الأداء الاقتصادي القوي في الربع الثاني من السنة الحالية.