شاعت وانتشرت في السنين الأخيرة رغبة البعض من السعوديين وغيرهم بأن يحاولوا إنجاب أطفالهم في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول للأولاد على شهادة ميلاد تؤهلهم لاكتساب صفة مواطن أمريكي الجنسية. مثل تلك الأمور رغبة عائلية لا مجال لاستحسانها أو النهي عنها أو المطالبة بردعها أو حتى صدّها أو لجمها، فالمسألة اختيار شخصي على الآخر أن يحترمه متى اتفق مع قوانين متعارف عليها. واستطاعت ثاتشر أن تُقنع البرلمان البريطاني في السبعينيات من القرن الماضى أن يُصدر القرار المعروف بانتفاء الأحقية للمولود في بريطانيا المولود من أب أو أم انجليزية ولذلك لأسباب منها ديموغرافية واجتماعية وسياسية. وكان أهم ما يميّز من يحملون الجنسية البريطانية هو الحصول على العلاج والدواء والرعاية الصحية شبه المجانية، إلى جانب ميزات أخرى لا يتسع المجال لإدراجها. وأمريكا لا زالت تمنح الجنسية لكل من يولد على أرضها، وله حق التمتع في التأمين الاجتماعي (سوشال سيكيوريتي). وميزات الاهتمام به إذا كان يعيش في بلد غير أمريكا. والقادمون من أمريكا من طلاب وزوار يقولون إن تلك الميزات تكاثرت في السنوات وصار الأمريكيون من جذور أفريقية يزاحمون وينافسون ويضغطون على الخدمات ما جعل المشرعين الأمريكيين - أو بعضهم - يطالبون بإعادة النظر في مواضيع كتلك. ولا تستغربوا إذا ما جاءت بشروط وانظمة تجعل مزدوجي الجنسية ينفرون من الركض إلى أمريكا عندما تحبل الزوجة، لا لشيء إلا من أجل الحصول على شهادة ميلاد تؤهل الأبوين بالتردد أو البقاء في أمريكا، أو – على الأقل - تخفيف قيود التأشيرة للدخول والإقامة. هرولة بعض أهلنا للحصول على الجنسية الأمريكية أيضا تُعرّض الابن والابنة بمجرد تخرجهما واشتغالهما إلى نظام الضريبة الأمريكي، حتى لو كانا يعملان في المملكة العربية السعودية لأنه بموجب شهادة الميلاد وجواز السفر عليهم أن يكونا ضمن دافعي الضرائب. وسؤالي هل تتساوى الميزات مع دفع الضرائب حتى لو كان حامل الجنسية الأمريكية يخدم في بلد المنشأ؟ كذلك سوف يخضع للقوانين التي تفرضها دول المهجر فيما يخص العلاقات الزوجية وما يترتب على الأولاد في حالات الانفصال لكن من أجل تحقيق رغبتهم بالحصول على الجنسية لابد أنهم يعلمون ما وراء الأكمة، وما داموا كذلك فهم أحرار فيما يختارون.