قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى لـ»الحياة» إن الخطة التي قدمها ممثل الأمم المتحدة المقيم في القدس روبرت سيري لإعادة إعمار غزة، تقوم على تسهيل دخول جميع مواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة تحت رقابة المنظمة الدولية في استخدامها. وتتضمن خطة سيري التي وافق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، آليه رقابة وفق نظام حاسوبي، تشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة. وأوضح مصطفى: «قبلنا الخطة لأنها تسهم في تسريع إعادة الإعمار، وتقدم ضمانات للدول المانحة في شأن هذه العملية، وتالياً تشجعها على تقديم العون اللازم لإعادة الإعمار في المؤتمر المقبل، لكننا نطالب برفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة». وأضاف أن الأمم المتحدة والشركات الخاصة ستقوم بإدخال مواد إعادة الإعمار إلى غزة، وأن الأمم المتحدة ستتولى الرقابة على استخدام هذه المواد في الداخل. وتابع أن سلطة المعابر الفلسطينية تجري اتصالات مع سلطة المعابر الإسرائيلية لتوسيع معبر «كرم أبو سالم» لزيادة قدرته على إدخال مواد إعادة البناء المطلوبة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة. وقال مصطفى إن الحكومة ستقوم بكل ما هو مطلوب لانجاز إعادة الإعمار بصرف النظر عن الواقع السياسي. وأضاف: «توفير بيئة سياسية (المصالحة) سيسهل مهمتنا في إعادة الإعمار، وعدم توفير مثل هذه البيئة سيجعل مهمتنا صعبة». وأضاف: «لكننا نعمل وسنعمل وسنواصل العمل حتى تنفيذ إعاد الإعمار كاملة». وجمعت الأمم المتحدة أكثر من نصف بليون دولار للإغاثة والإسكان الموقت في غزة قبل أن يعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في 12 الشهر المقبل. وتقدم الأمم المتحدة إلى جانب المساعدات الإغاثية للمتضررين من الحرب، أموالاً لمساعدة من فقدوا بيوتهم على استئجار مساكن موقته لحين إعادة بناء بيوتهم. وستطالب الحكومة الفلسطينية في المؤتمر الجاري التحضير له بتوفير تمويل لإعادة الإعمار عبر الأنظمة المعمول بها بين الدول المانحة والسلطة الفلسطينية. وأكدت مصادر ديبلوماسية غربية لـ»الحياة» في رام الله أن الأمم المتحدة تلعب دوراً مركزياً في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة. وعزت تصدر المنظمة الدولية لإعادة الإعمار حتى الآن إلى عاملين أساسيين هما الخلافات الفلسطينية-الفلسطينية، والقيود الإسرائيلية، إلى جانب وجود آليات عمل دائمة للمنظمة الدولية التي تقدم مساعدات لأكثر من 70 في المئة من سكان قطاع غزة اللاجئين. وأوضحت أن إسرائيل تريد دوراً لجهة محايدة في الرقابة على استخدام مواد إعادة الإعمار ذات الاستخدام المزدوج، العسكري والمدني، مثل الإسمنت والحديد، وأن المنظمة الدولية المقبولة من الأطراف المختلفة قادرة على القيام بهذا الدور. وفي غزة، توقعت مصادر أممية البدء بتوريد مواد البناء الى القطاع اعتباراً من الأسبوع المقبل، وفق آلية مراقبة تشارك فيها حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، ومكتب سيري، وما يسمى منسق شؤون الأراضي الفلسطينية في الجيش الإسرائيلي الجنرال يوآف مردخاي. وقالت لـ»الحياة» إن الاتفاق ينص على إدخال مواد البناء لإعادة إعمار القطاع، سواء لمنظمات وجهات دولية، أو للقطاع الخاص الفلسطيني والتجار. وأضافت أن الاتفاق يتضمن زيادة أعداد الشاحنات المسموح لها بتحميل البضائع من معبر كرم أبو سالم. ويُعتبر المعبر، الذي تم إنشائه في أعقاب إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع في أيلول (سبتمبر) عام 2005 عند نقطة تلاقي الحدود بين القطاع ومصر ومناطق الـ 48 أقصى جنوب القطاع، النافذة التجارية الوحيدة على إسرائيل والضفة الغربية والعالم لنحو 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع. ويتراوح عدد الشاحنات المسموح لها بنقل بضائع إلى القطاع عبر المعبر يومياً بين 250 إلى 350 شاحنة. ورجحت المصادر أن يرتفع عدد الشاحنات ليصل إلى نحو 850 شاحنة يومياً، وهو أمر قيد البحث مع سلطات الاحتلال حالياً. وأشارت إلى نقاشات ومفاوضات مع سلطات الاحتلال في شأن توريد مواد البناء أيضاً عبر معبر بيت حانون «ايرز» شمال القطاع، كي يتم تسهيل وصولها إلى مدينة غزة والشمال، فيما تصل المواد بسهولة إلى وسط القطاع وجنوبه عبر كرم أبو سالم. وعن تأثير الانقسام الداخلي والمناكفات على إعادة الإعمار، ووجود حواجز للسلطة والحركة على المعابر وخشية الدول المانحة من ذلك، قالت المصادر إن السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق وحركة «حماس» وعدت بتقديم كل التسهيلات المطلوبة لإعادة الإعمار ودخول مواد البناء. وأضافت أنها أجرت اتصالات مع الحركة التي تعهدت عدم عرقلة الأمور وتقديم التسهيلات اللازمة شعوراً بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة «الغزيين» التي تفاقمت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير وبعده. وبالنسبة إلى مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في 12 الشهر المقبل وفرص التمويل، توقعت المصادر أن يكون هناك تمويل سخي لإعادة الإعمار، لكنها استدركت وقالت إن لدى الدول المانحة مخاوف كبيرة من التأثير السلبي للانقسام على أرض الواقع، كما أنها تريد ضمانات بعدم تدمير ما يتم بناؤه مرة أخرى. وقالت إن لدى المانحين قلقاً حقيقياً من أن تُقدم إسرائيل على تدمير المنشآت والمباني والبنى التحتية التي ستتم إعادة بنائها، خصوصاً في ظل تجربة السنوات الخمسة عشر الأخيرة. وأضافت أن الضمانات المطلوبة تتمثل في التوصل إلى هدنة طويلة الأمد، وليست موقتة، بحيث لا تضطر إلى إعادة تمويل ما يهدمه الاحتلال كل سنوات قليلة. وأوضحت أن ذلك ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في شأن مشاورات يجريها أعضاء مجلس الأمن لتبني قرار في شأن وقف النار في قطاع غزة. وكان بان أعلن خلال مؤتمر صحافي أول من أمس في مقر الأمم المتحدة أن أعضاء مجلس الأمن يجرون مشاوراتهم في شأن مشروع قرار لوقف النار في غزة، وقال: «أدرك أن اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي ليس كاملاً»، مضيفاً: «أعتقد أن المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، عليه أن يحض جميع الأطراف المعنية علي أن يكون وقف النار كاملاً ومستداماً». وشدد على أن «هناك حاجة إلى إعادة الإعمار في القطاع، وأنا أقوم حالياً بمشاورات مع ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، خصوصاً مع رئاسة المجلس، لإصدار قرار في شأن غزة».