من المتوقع أن تناقش الحكومة المصرية اليوم (الخميس) في اجتماع لها برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، إجراء تعديلات على قانون التظاهر في ضوء مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والذي كان مثار جدل واعتراضات العديد من الجهات خلال الأيام الماضية. ومن أبرز ما سوف تتضمنه تلك التعديلات، تخفيف العقوبات المقررة على مخالفي القانون من السجن إلى الغرامة، وفقا لكل جريمة نص القانون على عقوبتها. وحسب مصدر مسؤول بمجلس الوزراء لـ«عكاظ»، أنه في حالة الموافقة على هذه التعديلات، ستتم إحالة الموضوع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته مره أخرى ثم إقراره من قبل رئيس الجمهورية. يأتي هذا التعديل في قانون التظاهر استجابة لمطالب قوى ثورية مدنية ونشطاء سياسيين ومنظمات حقوقية تطالب بضرورة تعديل قانون التظاهر، وفقا للملاحظات التي أعلن عنها المجلس القومي لحقوق الإنسان. فيما أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، بأنه لا مانع لديه من تعديل القانون. ومن المتوقع حسب مراقبين، إجراء تعديل على هذا القانون والذي سبقه الإفراج عن الناشط علاء عبدالفتاح الأسبوع الجاري في قضية تظاهرات مجلس الشورى العام الماضي والتي كانت تنظر أمام المحكمة.