الجزيرة - الرياض: قدّر وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر استثمارات المملكة الحالية في التجهيزات الأساسية والبنى التحتية بنحو ترليوني ريال، تشمل الطرق والأنفاق والموانئ, والسكك الحديدية والمدن الاقتصادية. واعترف الوزير بأن المملكة ما زالت تفتقر إلى ثقافة «مكتب إدارة المشاريع»، والمقصود بذلك المهارات المشمولة في أعمال التوثيق والتوجيه والمؤشرات المعيارية لإدارة المشاريع وتنفيذها، وهي المهارات التي تفسح المجال لاقتصاديات التكرار في تنفيذ المشاريع، والتي طبّقتها سابقاً في بناء مدينتي الجبيل وينبع. وأضاف الوزير: في الواقع لم نكتسب بعد هذا النوع من المهارات، بَيْد أنه يتعين علينا تحصيلها واكتسابها كضرورة قصوى ما دمنا نتطلع للمضي قُدماً، وحثّ الخطى في الاقتصاد العالمي وما يموج به من اتجاهات العولمة. ودعا الوزير إلى العمل حول أفضل السبل التي تكفل نشر وإرساء ثقافة مكتب إدارة المشاريع في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة. وأوضح الوزير خلال «مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2014» بالرياض أمس أن فلسفة المملكة في التخطيط التنموي تطورت على مدى أربعة عقود, مشيراً إلى أن المحاور الرئيسة المتوقعة للقضايا الأساسية المزمع تنفيذها في خطة التنمية العاشرة تشمل: الإنتاجية للاقتصاد والقوى العاملة في المملكة, وتحقيق المزيد من التحسين في مجال البنية التحتية. وأضاف الوزير أن تسهيل نقل التقنية التي جرى التطرق إليها العام الماضي تنظر إليها المملكة من منظور تنموي وتطويري للاقتصاد ككل دون أن يقتصر ذلك على قطاع معين أو مشروع محدد, مبيناً أن من أهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، لتشكّل المعرفة محركاً أساسياً للنمو وتكوين الثروة وإنمائها وليس نقل المعرفة فحسب. وأبان الجاسر أن المملكة تسعى إلى توطين المعرفة وليس مجرد أن تحصيها أو تنقلها من الغير، وهو يتطلب استثمارات هائلة تشمل الاستثمار في المواطن السعودي، إذ إن جملة الاعتمادات المالية البالغة 1.4 ترليون ريال التي رصدت لتنفيذ خطة التنمية التاسعة الحالية، تم تخصيص ما يزيد على نصفها لتنمية الموارد البشرية, وسيستمر الاستثمار في خطة التنمية العاشرة والخطط القادمة بهدف تكوين قوى عاملة ذات مهارات عالية وتعليم جيد. وقال الوزير إن الاستثمار في التجهيزات الأساسية في المملكة حالياً يُقدر بنحو ترليوني ريال مخصصة للطرق والسكك الحديدية والأنفاق والموانئ والمدن الاقتصادية, وغيرها وهو نابع من إدراك أن الاستثمار في الموارد البشرية لا يمكن تحقيقة ما لم تتوفر التجهيزات الأساسية الملائمة, متطلعاً بأن يخرج المؤتمر باقتراحات مثمرة. من جهته قدم وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان ورقة عمل في المؤتمر، وقال إن منظومة العمل في المملكة ومنظومة سوق العمل تضمنت تأسيس الأنظمة والتشريعات من خلال تدريب الموارد البشرية والتأمين عليهم، وتمويل وتدريب العمالة من خلال برامج الدعم المختلفة المقدمة. واستعرض الحميدان كيفية معالجة البطالة في المملكة عبر برامج التوظيف وتوطين الوظائف من خلال برنامج نطاقات, وقدم لمحة حول المنشآت الكبيرة والعملاقة بالقطاع الخاص التي تمثّل 0.3% من سوق العمل، في حين تشغل حوالي30% من الموارد البشرية السعودية في القطاع الخاص، وهي قرابة 3 ملايين عامل, منوهاً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لحثّ المنشآت العملاقة والكبيرة على زيادة معدلات توطين الوظائف. وأشار الوكيل إلى أن الوزارة نجحت في معالجة تلك المعوقات بشكل كبير من خلال حصر تلك الوظائف لصندوق الموارد البشرية, وتحديد ضابط اتصال من قبل الصندوق لمساعدتها في توطين الوظائف، وعمل تقارير شهرية عن الشركات تشمل عدد الوظائف التي تم تشغيلها. بدوره قدم مدير عام الحسابات الرئيسة بشركة التعاونية للتأمين عبد العزيز البوق عرضاً حول المشكلات التي يواجهها قطاع التأمين في المملكة من خلال المشاريع الكبرى والمتركز في صغر الدور الذي تقوم به وما تشهده المملكة حالياً من أعمال تنموية هائلة يعكسها مفهوم خاطئ من خلال التأمين الخارجي، مما حرم القطاع التأميني بالمملكة مشاركة أوسع. فيما قال أمين عام مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس فيصل الفضل إن المؤتمر يمثّل الصوت الاستثماري التنموي من ناحية قطاع الأعمال، إلى جانب تبني انعكاس هذه الأعمال على المجتمع، مشدداً على أن المشاريع الكبرى من المهم توظيفها بما يسهم في راحة المواطن وتوفير حياة أفضل له خلال سنوات إنجازها ولحين اكتمالها.