صنعاء: «الشرق الأوسط» قضت محكمة يمنية في العاصمة اليمنية صنعاء أمس بسجن ثلاثة عناصر من تنظيم القاعدة بمدد تتراوح من سنة إلى سبع سنوات عقب إدانتهم بالتخطيط لاغتيال رئيس اليمن، واستهداف ضباط أمن ودبلوماسيين، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى 4 يناير (كانون الثاني) 2013. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من بين الشخصيات الدبلوماسية التي كانت مستهدفة السفير الأميركي في صنعاء، إضافة إلى اختطاف أجانب للحصول على فدية. يشار إلى أن عناصر تنظيم القاعدة دخلت اليمن مستغلة الاضطرابات التي اندلعت عام 2011، وأدت إلى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح بموجب مبادرة خليجية. ويتمركزون في مناطق نائية وسط وشرق اليمن بعد طردهم من محافظتي أبين وشبوة جنوب اليمن في منتصف عام 2012. من ناحية أخرى أفاد مصدر أمني أن مسؤولا في الشرطة اليمنية نجا الأحد من تفجير عبوة ناسفة في عدن، كبرى مدن الجنوب، موضحا أن العبوة انفجرت لدى مرور سيارة قائد القوات الخاصة في الشرطة العميد عبد الحفيظ السقاف على طريق قرب مطار عدن. ونجا السقاف من الاعتداء لكن الانفجار أصاب سيارته المصفحة بأضرار، وفق المصدر الذي أوضح أن العبوة فجرت عن بعد. وقال سكان إنهم سمعوا إطلاق عيارات نارية بعد الانفجار. وباتت الهجمات التي تستهدف مسؤولين في الجيش والشرطة اليمنيين شبه يومية في جنوب اليمن وشرقه حيث ينشط تنظيم القاعدة. في المقابل أعلنت لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أمس أنه تم تمديد المؤتمر لإنهاء أعمال صياغة دستور جديد، وذلك بعدما كان مقررا أن يختتم المؤتمر أعماله الأربعاء. وإثر اجتماع في صنعاء دعت لجنة توفيق الآراء التي يترأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مجموعات العمل التسع المنبثقة من المؤتمر إلى تسليم توصياتها في موعد أقصاه الخميس 19 سبتمبر (أيلول)، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر أصلا لاختتام المؤتمر. وبعد تسليم توصياتهم، سيعقد المشاركون جلسة عامة تستمر مبدئيا لشهر وفق النظام الداخلي للمؤتمر. ويمكن اختصار هذه المهلة إلى أسبوعين في حال تم إنجاز الوثيقة النهائية للمؤتمر، بحسب المشاركين. وتوقع أحدهم أن تنتهي أعمال المؤتمر في السادس من أكتوبر (تشرين الأول). ومؤتمر الحوار الذي بدأ في 18 مارس (آذار) كان أمهل نفسه ستة أشهر للتمكن من صياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات في فبراير (شباط) 2014، في ختام مرحلة انتقالية لعامين قادها عبد ربه منصور هادي الذي خلف الرئيس علي عبد الله صالح الذي تنحى تحت ضغط الشارع. لكن المندوبين الـ565 المشاركين في هذا الحوار برعاية الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يواجهون صعوبة كبرى في إنهاء مناقشاتهم حول قضايا شائكة، أبرزها مسألة الجنوب والشكل العتيد للدولة. ويطالب الحراك الانفصالي الجنوبي بدولة فيدرالية تضم كيانين، شماليا وجنوبيا، في حين يقترح الشماليون كيانات عدة بحسب مصادر قريبة من المشاركين في الحوار.