أيمن حسن- سبق: يطالب الكاتب الصحفي م. سعيد الفرحة الغامدي، بقرار سياسي لحل مشكلة احتكار الأراضي وغلاء أسعارها، والتي أصبحت تقلق المجتمع؛ بسبب المغالاة بشكل غير مقبول؛ مؤكداً أن القضية ليست في فرض رسوم أو عدم فرضها؛ بل لا بد من تدخل الدولة لوقف الممارسات الاحتكارية لكبار تجار الأراضي، ومعالجة قضية الأسعار. وفي مقاله غـلاء الأراضـي! بصحيفة المدينة، يقول الغامدي: أصبح غلاء الأراضي يشكّل هاجساً مقلقاً للمواطن الذي يبحث عن قطعة أرض يبني عليها سكناً له ولأسرته؛ حتى وصل الأمر إلى مناشدة الدولة بالتدخل لحل إشكالية خَرَجت عن نطاق العرض والطلب، وأصبحت إشكالية احتكار واضح، ومبالغة في الأسعار من بعض الملاك بشكل خيالي.. ولصرف الأنظار عن الإشكال الحقيقي في سوق العقار تَصَاعَدَ الجدل بين مَن ينادي بفرض رسوم على الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني التي يرفض أصحابها عرضها بأسعار معقولة، أو تطويرها بشكل يعود على الاقتصاد بالمنفعة، ويشارك في تنمية المدن وتطوير مرافقها، وبين مُلّاك يُصِرّون على مواقفهم. وفكرة الرسوم ليست جديدة؛ ولكنها حديثة على مجتمع تَعَوّد على هِبات الدولة التي أعطت مِنَحاً للمواطنين، ثم تَلَقّفَها تجار لا هَمّ لهم سوى الربح.. والربح الخيالي.. نسبة مِن تلك المنح تم تخطيطها وبيعها في السوق بأسعار استمرت في الارتفاع حتى أصبح المتر الواحد في المدن يُعرض بآلاف الريالات؛ وإلا الاحتفاظ بالأرض طمعاً في الزيادة، وكما يروّجون: الأرض لا تأكل ولا تشرب؛ ولكن أسعارها تزيد. ويضيف الكاتب: الغريب في سوق العقار في المملكة، أن الأغلبية العظمى من المروّجين وأصحاب المكاتب العقارية، لم يدرسوا الاقتصاد ولا القانون، وليس لديهم أدنى قدر من الخبرة في تخطيط المدن، والتنمية الحضرية، والنماء السكاني؛ ولكنهم نجحوا بأساليبهم العشوائية، وأثّروا وأصبحوا يتحكمون في السوق، ويمارسون البيع والشراء بدون مراقبة أو ضوابط قانونية تحمي المواطن من الجشع والممارسات الفوضوية.. بعض أمانات المدن ساعدت على انتشار تلك الفوضى؛ من خلال اعتماد بعض المخططات بدون الأخذ في الاعتبار أهمية وجود المرافق الأساسية مثل: الكهرباء، والماء، والصرف الصحي، والاتصالات، والمدارس، والمصحات؛ المهم اعتماد المخطط بدون دراسة شاملة لاحتياجات التنمية وتطوير المدن. فعلى سبيل المثال هناك عدد من مخططات المنح في شمال محافظة جدة، تم توزيعها منذ سنوات؛ ولكنها مجمدة للمضاربة فقط؛ حيث لا يوجد بها خدمات من: السفلتة إلى الكهرباء، والماء، وغير ذلك، ولم نسمع عن اهتمام وزارة الإسكان بإيصال الخدمات إلى تلك المخططات، ولو تمّت العناية بها لحلّت نسبة لا بأس بها من أزمة السكن. وعن فرض رسوم على الأراضي، يقول الغامدي: الحديث عن فرض رسوم على الأراضي تم رفعه إلى مجلس الشورى، وتَحَوّل الأمر إلى طلب فتوى شرعية. وهل يجوز أو لا يجوز شرعاً فرض رسوم؟! وتَوَسّع الحوار إلى فكرة طرح سؤال آخر: هل يجوز فرض رسوم وزكاة في نفس الوقت؟! والزكاة لا تحتاج إلى جدل لأن مشروعيتها واضحة، والرسوم تُفرض لمحاربة الاحتكار. والمعلوم أن معظم مُلّاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل المدن وخارجها هم تجار كبار ومتنفذون في المجتمع، ولديهم من الثراء ما يجعلهم يجمّدون مليارات الريالات في تلك المساحات الكبيرة، ويراهنون على ارتفاع الأسعار؛ بغضّ النظر عن كون تلك الأموال الكبيرة تشارك أو لا تشارك في عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية بشكل فعال أم لا. ويخلص الكاتب، إلى أن الحسم في مثل هذه الأمور يحتاج لقرار سياسي لحل إشكالية أصبحت تُقلق المجتمع؛ بسبب المغالاة في الأسعار بشكل غير مقبول أياً كانت الأسباب؛ خاصة أن تلك الأراضي أُخِذت في الأصل من أملاك الدولة، ويتم احتكارها عنوة. ويعلق الغامدي قائلاً: الاقتصاد الحر له ضوابط تمنع الاحتكار؛ وتضمن حماية للمواطن وخلق مناخ اقتصادي متوازن.. لا ضرر ولا ضرار.. ومن يخالف تلك القواعد يصبح عُرضة لإجراءات تُحَمّله المسؤولية، وتُعَرّضه لعقوبات مالية. ويُنهي الكاتب قائلاً: بعيداً عن التنظير الاقتصادي أو الاحتماء بدرء الذرائع من خلال الجدل حول نصوص شرعية معروفة؛ فإن حاجة المجتمع تتطلب معالجة احتكار الأراضي، والحد من المبالغة في أسعارها بشكل يوفر الحماية للمجتمع من بعض المُلّاك الذين يسيطر عليهم الجشع المادي، ولا يراعون الضرر الذي ينتج عن تلك الاحتكارات.. والله من وراء القصد.