وقعت وزارة العدل مع وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تعاون في مجال الحد من حالات العنف الأسري والعنف ضد الطفل، على هامش اختتام البرنامج التدريبي للقضاة الذي تنظمه وزارة العدل في الرياض، بحضور وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني ووزير الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي. وتضمنت بنود المذكرة التعاون في مجال التدريب في ما يخص الحماية الاجتماعية والتعرف إلى الجوانب العدلية في القضايا الأسرية، وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك في ما يتعلق بحالات العنف الأسري، بالإضافة إلى التعاون في إقامة الفاعليات والأنشطة التوعوية في مجال العنف الأسري والعنف ضد الطفل. وتضمنت البنود تبادل الدراسات العلمية وتوفير المعلومات الإحصائية الخاصة بحالات العنف الأسري وتطوير قواعد المعلومات لضمان دقة البيانات المنشورة وفق الأنظمة والتعليمات. وأكد وزير العدل أن الأحكام الحازمة للقضاء لا يمكنها التصدي لقضايا العنف الأسري من دون تفعيل الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية وتكامل التنسيق بينها وبين القطاع العدلي. وأوضح أن "النظر في قضايا العنف الأسري وقضايا الأحوال الشخصية يتعدى الإسناد فيها إلى استظهار الحالات والوقائع المختلفة، ما يشكل عبئاً على القاضي وبالتالي تبرز الحاجة الملحة هنا إلى أهمية التعاون ودعم العمل الاجتماعي في المحاكم وتفعيل دور الباحثين الاجتماعيين فيها". ورحّب القصبي بتفعيل الشراكة الاجتماعية بين الجانبين، مؤكداً أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تستعد لبناء شراكة فاعلة مع وزارة العدل للحد من ممارسات العنف الأسري والعنف ضد الطفل". وأوضح مستشار وزير العدل المشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية ناصر العود، أن توقيع المذكرة جاء في ختام البرنامج التدريبي الموجه إلى القضاة في ما يخص التعامل القضائي مع حالات العنف الأسري تتويجاً للبرامج التدريبية والتوعوية التي نظمتها وزارة العدل بمشاركة قضاة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية وحاضر فيها مختصّون في الشأن العدلي والاجتماعي.
