باعتقادنا أن الهبوط الكبير لسعر النفط قد حدث وانتهت تداعياته، والرؤية بدأت تتضح حول القاع السعرية للأسهم والتي تقترب من القاع السعرية للنفط نتيجة الارتباط القوي ما بين سعر النفط وحركة مؤشرات أسواق الأسهم، وبالتالي يستطيع المتخصصون في النفط التنبؤ بما يصل إليه سعر النفط وبالتالي البحث عن الفرص الاستثمارية التي وفرها البيع العشوائي على العديد من الشركات القيادية والتي تتمتع بمؤشرات مالية واستثمارية وربحية قوية، وخاصة للمستثمرين على الأجل المتوسط والطويل حيث يتم تداول نسبة مهمة من الشركات بأقل من قيمتها الدفترية وعدد كبير من الشركات يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها الإسمية. وغولدمان ساكس وهو من أوائل من توقعوا تراجع سعر النفط إلى ٢٠ دولاراً إذ توقع أن يتعافى سعر النفط ويصل إلى ٤٠ دولاراً خلال النصف الأول من هذا العام، بينما توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش أيضاً أن تنخفض أسعار النفط إلى ٢٠ دولاراً قبل أن يتعافى خلال النصف الثاني من هذا العام. وتحسن أسعار النفط وتوقفه عن التراجع العامل المهم في وقف الهبوط في أسواق الأسهم حيث ترشح جميع المؤشرات النفطية ارتفاع أسعار النفط ولكن بأقل سرعة من المعتاد. واللافت أنه وبالرغم من العوامل الأساسية الإيجابية للاقتصاد الإماراتي وللشركات الإماراتية فإن مؤشر سوق أبوظبي قد تراجع بنسبة 11.8% خلال أول أسبوعين من هذا العام وهي ضعف تراجعه خلال العام الماضي بأكمله بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 15% إغلاق يوم الاثنين، وشملت التراجعات خلال الأسبوعين الماضيين معظم أسواق الأسهم العالمية بحيث بلغت خسائر الأسواق العالمية 3.17 تريليون دولار، حصة وول ستريت من هذه الخسائر 1.77 تريليون دولار والمضاربون في النفط يلعبون دوراً سلبياً في تراجع الأسعار كما هو الحال بالنسبة للمضاربين في أسواق الأسهم، وللأسف فإن بعض الجهات المصرفية العالمية نصحت عملاءها بالخروج من أسواق الأسهم، وهذه النصائح جاءت متأخره جداً وبالتالي لا تعتبر منطقية ولا تتماشى مع أساسيات الاستثمار في ظل النصيحة الاستثمارية المشهورة وهي أن الفرص تتوافر من قلب الأزمات التي تصنع الثروات. ومبادرة بنك الإمارات دبي الوطني وهو أكبر بنك وطني في الإمارات الإعلان عن نتائجه عن العام الماضي بنمو نسبته 39% حيث بلغت قيمة أرباحه 7.1 مليار درهم أعطت مؤشرات إيجابية عن أداء الاقتصاد الإماراتي وأداء قطاع البنوك وساهمت بارتفاع معنويات وثقة المستثمرين ونأمل من بقية الشركات، وفي مقدمتها الشركات القيادية الإسراع بالإفصاح عن نتائجها من أجل تركيز المستثمرين على أداء الشركات بدلاً من التركيز على متابعة العديد من العوامل الخارجية وفي مقدمتها حركة سعر النفط وحركة أسواق الأسهم العالمية. ومؤشرات أداء الاقتصاد العالمي وحركة البورصة الصينية وأداء الاقتصاد الصيني وأداء الاقتصاد الأمريكي وتحركات سعر الفائدة وغيرها من العوامل والمعلومات المتوافرة، تشير إلى أن بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الخليجية بادروا إلى شراء أسهم شركاتهم للاحتفاظ بها على المدى الطويل وهو مؤشر مهم على ثقتهم بأداء هذه الشركات ومركزها المالي، إضافة إلى قناعتهم بتداول أسهم هذه الشركات في الأسواق بأقل من قيمتها العادلة.