صادق البرلمان الاوكراني على اتفاق الشراكة التاريخي مع الاتحاد الاوروبي كما اعتمد قانونا يعطي مناطق الشرق الانفصالية حكما ذاتيا اوسع وينص على تنظيم انتخابات في 7 كانون الاول/ديسمبر. الا ان روسيا اشارت الى انها لا تعتزم التراجع في المواجهة التي تعد الاخطر بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة باعلانها عن خطط لتعزيز تواجد قواتها في منطقة القرم التي ضمتها الى اراضيها في اذار/مارس الماضي. فقد دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء الى نشر تعزيزات في منطقة القرم وجنوب روسيا بسبب تدهور الوضع في اوكرانيا ووجود حشود لقوات اجنبية، حسب قوله، في مناطق قريبة من حدود روسيا. وقال الوزير في اجتماع لكبار قادة وزارة الدفاع ان نشر "مجموعة كاملة من القوات لها قدراتها الذاتية باتجاه القرم .. يعد اولوية". وردت كييف بالاعراب عن "قلقها" الشديد متهمة روسيا بمحاولة "زعزعة استقرار الوضع في المنطقة برمتها". ونال اتفاق الشراكة اصوات 355 نائبا، ولم يصوت ضده اي من النواب الحاضرين. وبعد التصويت ادى البرلمانيون النشيد الوطني الاوكراني ثم وقع الرئيس بترو بوروشنكو الاتفاق وسط تصفيق النواب. وتم بث وقائع الجلسة مباشرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع ستراسبورغ حيث صادق النواب الاوروبيون ايضا على اتفاق الشراكة. واعتبر الرئيس الاوكراني ان الاتفاق "يشكل خطوة اولى" مهمة نحو انضمام البلاد الى الاتحاد الاوروبي. وتساءل الرئيس امام النواب قبل دقائق من التصويت "من سيعارض احتمال الانضمام الى الاتحاد الاوروبي الذي نخطو اليوم نحوه اول خطوة مهمة؟". ورحبت الولايات المتحدة بالمصادقة على اتفاق الشراكة، وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف "نهنىء الشعب الاوكراني الذي صنع التاريخ اليوم" مضيفة "في مواجهة تحديات كبيرة فان المسؤولين الاوكرانيين حققوا ارادة شعبهم". وهذا الاتفاق الذي يتضمن شقين اقتصاديا وسياسيا، يبقى رمزيا الى حد كبير في هذه المرحلة لان الاتحاد الاوروبي اعلن ارجاء دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ حتى نهاية 2015 لافساح المجال امام اجراء مناقشات مع روسيا المعارضة لهذا الاتفاق. وفي ستراسبورغ، صادق البرلمان الاوروبي ايضا على الاتفاق في الوقت نفسه. والاتفاق الذي وصفه رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز بانه "تاريخي" نال اصوات 535 نائبا مقابل 127 صوتوا ضده فيما امتنع 35 عن التصويت. من جانب اخر اقر البرلمان مشروعي قانون عرضهما الرئيس الاوكراني، احدهما يتعلق بمنح "وضع خاص" لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك والاخر ينص على اصدار عفو مشروط عن "المشاركين في احداث دونيتسك ولوغانسك" .