صحيفة المرصد : وافقت المواطنة أم يوسف (23 عاماً) على الزواج من رجل -فلسطيني الجنسية- كان قد تقدم إليها، علَّها تبدأ معه حياة جديدة تعوِّضها عمَّا فات، وتكوِّن عائلة، وهي التي كانت تسكن في مؤسسة دار رعاية الفتيات بالأحساء، إلا أن أحلامها تبددت بعد الزواج من هذا الرجل، فقد قسا عليها وعنَّفها جسدياً ومعنوياً ولم يرحم ضعف حالها. تقول أم يوسف بحسب صحيفة الشرق : رغم كل التضحيات التي قدَّمتها لزوجي لم يَصُنِّي، فأنا أكفل إقامته نظامياً في المملكة، وقدَّمت له الإعانات المالية التي تصرفها لي الدولة كوني من الفتيات ذوات الظروف الخاصة، وتتابع والدموع في عينيها: كنت أعيش مرتاحة في دار الفتيات بالأحساء، حتى تقدم إليَّ هذا الرجل، حيث اشترطت قبل القبول به تجمُّع المسؤولين وأن يعاهدني ويعاهدهم أن يصونني ويحفظ كرامتي، ويعاملني كشريكة حياة، فقَبِل هو بشروطي وتم عقد قراني منه، وبعد 8 أشهر من الزواج حملت بطفلي يوسف، وفي إحدى الليالي حدث بيني وبينه خلاف، فتلفظ عليَّ وضربني ضرباً مبرحاً، دخلت على أثره المستشفى. وبيَّنت أم يوسف أنها توجهت إلى الشرطة بعد خروجها من المستشفى، ورفعت قضية ضد زوجها، وطلبت منهم حمايتها، ثم تقدمت إلى المحكمة القضائية في الدمام، تطلب الخلع من الزوج، بعد تيقُّنها أنها غير قادرة على تحمُّله، ولا تستطيع إكمال حياتها معه، كما أنها خاطبت محكمة القصيم كونه يقيم هناك حالياً، ومضى على ذلك أكثر من عام، ولم يتم الحسم في قضيتها. وأشارت أم يوسف إلى أنها تقدمت بشكوى أيضاً لدى مكتب دار الحماية التابع لمكتب الإشراف النسوي في الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية تطلب منهم حمايتها والوقوف إلى جانبها ولكن لم يحدث أي شيء. من جهته، طالب والد أم يوسف بالتبنِّي جميع الجهات المعنية بحمايتها، وأن يصدر حكم يُلزِم الأب بحضانةالطفل، وتقديم النفقة الكاملة، فقد تخلى الزوج عن كل مسؤولياته قبل ولادتها بثلاثة أشهر، وأصبح عمر الطفل حالياً 8 أشهر وهو لا يعلم عنه شيئاً، ولم يسجله أو يعترف به، مضيفاً أنهم تقدموا بشكوى لدى حقوق الإنسان ولم يتم الرد على طلبهم حتى الآن. من جانبه، قال مدير الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية سعيد الغامدي إن قضايا العنف التي تتعرض لها الفتيات من ذوات الظروف الخاصة وتحديداً ممن يتم تزويجهن، تدخل ضمن مسؤولية الشؤون الاجتماعية من خلال متابعة حيثيات القضية من قبل الاختصاصية في مكتب الإشراف النسوي في الشؤون الاجتماعية. وطالب الغامدي أم يوسف بالتوجه إلى مكتب الإشراف النسوي لمتابعة قضيتها لأن جميع الفتيات يُعتَبرن تحت مسؤولية الشؤون الاجتماعية سواء كُنَّ متزوجات أو مطلقات، وجميع الاختصاصيات حريصات على متابعة قضايا العنف لأنها تعتبر من القضايا المؤلمة التي نعاني منها في مجتمعنا. وعن عدم اعتراف الأب بابنه، يقول: على أم يوسف التقدم بشكوى إلى جهات الاختصاص في الشرطة والقضاء، فليست هذه الأمور من اختصاص الشؤون الاجتماعية.