أكد أعضاء في مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر رفضهم قانون التظاهر، الذي جرى تفعيله في البلاد أخيراً وحذروا من أنه سيتسبب في عنف مجتمعي أشد مما لو كان غائباً. ولاحظ بيان وزعه عضو المجلس الشاعر علاء عبد الهادي على وسائل الإعلام أن هذا القانون يثير خصومات لا ضرورة لها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر بين أجهزة الدولة وعدد مؤثر من طوائف الشعب وفئاته، فضلاً عن أنه يخالف الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، المادة 72 من دستور مصر الذي سيطرح قريباً على استفتاء عام، والتي تنص على حق التظاهر بمجرد الإخطار. وأضاف أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الموقعين على هذا البيان رأوا في اجتماع رسمي عقدوه أخيراً أن قانون التظاهر جاء مجاوزاً لرغبة تنظيم هذا الحق إلى الولاية على الحق نفسه، وتقييده وأن العقوبات المقررة لذلك مبالغ فيها، بل إنها لن تحقق أي هدف منشود يمكن أن تحققه القوانين السارية فعلاً في هذا الخصوص. وشدد البيان على ضرورة أن يتكاتف مثقفو مصر مع مختلف النقابات المصرية من أجل إلغاء هذا القانون «لأنه يهدر حقوقاً اكتسبها المصريون بدمائهم ولن يتنازلوا عنها مهما كانت التضحيات».