ناقش مجلس المنافسة خلال اجتماعه التاسع والثلاثين أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عددا من التقارير الفنية والمذكرات، من أهمها: خطة عمل المجلس للفترة المقبلة من النواحي التنظيمية والإدارية وتطوير العمل الإداري، وإعداد اللوائح التنظيمية والتنفيذية ورفع المستوى الفني والمهني للعاملين في الأمانة، وفيما يتعلق بالأنظمة الإلكترونية فتتضمن الخطة زيادة فاعلية الأنظمة الحالية واستحداث أنظمة جديدة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمستفيدين من عملاء ومواطنين بصورة إلكترونية سهلة وميسرة. واستعرض المجلس سير العمل في الشكاوى والمبادرات والدراسات المختلفة لتعزيز المنافسة، والتعامل مع تلك القضايا والدراسات بأسلوب علمي يتوافق مع أهداف المجلس وإمكاناته. كما أصدر المجلس قراراته بشأن بعض طلبات التركز الاقتصادي المقدمة من عدد من المنشآت. ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة؛ وذلك تحقيقا للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال. ويضم المجلس في عضويته ممثلين لوزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.