تعثرت أمس جهود التوصل إلى اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ بعد "ليلة صعبة" من المحادثات، ما اضطر فرنسا الدولة المضيفة إلى تمديد القمة التي تشرف عليها الأمم المتحدة ليوم إضافي للتغلب على الانقسامات الشديدة. وبعد الكشف عن مسودة جديدة لمعاهدة حسمت بعض نقاط الخلاف الرئيسية الليلة الماضية قال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي "إنّه سيقدم مسودة جديدة للاتفاقية توائم بين الآراء المختلفة حيال مكافحة التغير المناخي صباح اليوم بهدف التوصل إلى اتفاقية بين نحو 200 دولة كما كان مزمعا". وبحسب "رويترز"، فإنه غالبا ما تمتد الاجتماعات السنوية لبحث قضايا المناخ برعاية الأمم المتحدة إلى عطلة نهاية الأسبوع، وجاء الإعلان المفاجئ عن تمديد المحادثات في وقت قال فيه بعض المسؤولين والمراقبين "إن محادثات أمس لم تكن يسيرة على عكس ما كان مأمولا، وكان من المقرر أن تنتهي المحادثات التي بدأت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) أمس". وأفادت مصادر أخرى أن المحادثات أظهرت استمرار الخلافات بشأن مواضيع منها كيفية تحقيق التوازن بين الخطوات العملية التي تتخذها الدول الغنية والفقيرة لخفض كمية الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري وأيضا الأهداف الطويلة الأمد بهذا الخصوص في أي اتفاقية. وفيما أشار أحد المصادر المطلعة على الاجتماعات إلى أن المفاوضات كانت صعبة للغاية، قال متحدث باسم مؤسسة معنية بالمحادثات "إن الدول الرئيسية تحصنت خلف خطوطها الحمراء بدلا من التقدم نحو حل وسط"، لكن فابيوس الذي تحدث لتلفزيون "بي.إف.إم" الفرنسي أكد أن الأجواء جيدة والأمور إيجابية وتسير في الاتجاه الصحيح. وفي سياق متصل تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جين بينج هاتفيا، وشددا على أن بلديهما سيواصلان التعاون بشأن التغير المناخي وفق ما أورده التلفزيون الرسمي الصيني. ولم يتضح ما الذي ناقشه الرئيسان أو ما إذا كان الاتصال يشير إلى انقسامات بين الدولتين صاحبتي أكبر الانبعاثات في العالم اللتين وقعتا اتفاقا تاريخيا حول المناخ العام الماضي. ونقل التلفزيون الصيني قول شي "إن الدولتين لا بد أن تعززا التنسيق مع جميع الأطراف وأن تعملا معا لضمان أن تصل قمة المناخ في فرنسا إلى اتفاق كما هو مقرر". والصين والولايات المتحدة هما أكبر ملوثين في العالم إذ تنتج الصين من الغازات الملوثة ضعف الكمية التي تنتجها الولايات المتحدة، وأشارت أحدث مسودة للاتفاق إلى حل وسط بشأن ما كان مثار انقسام ضخم حول المدى الذي يجب أن يكون الاتفاق طامحا إليه في مجال محاولة التحكم في ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض. وأشارت المسودة إلى ما يبدو أنه اتفاق على السعي إلى هدف أكبر طموحا وهو وقف الارتفاع في درجات الحرارة عند أقل من درجتين فوق مستويات ما قبل حقبة الثورة الصناعية. وعبرت المنظمات غير الحكومية عن رضاها لأن مشروع القرار يؤكد ضرورة عدم تجاوز سقف الدرجتين مئويتين مقارنة بالمستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يمثل طموحا كبيرا، حتى إنه تم إدخال هدف أكثر طموحا بالعمل على عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية. ويطالب نحو 100 بلد باعتماد سقف 1.5 درجة مئوية ولا سيما الجزر المهددة بالغرق مع ارتفاع مياه المحيطات بسبب ذوبان الجليد، وقال توني دو بروم وزير خارجية جزر مارشال "إنه إذا أدرج ذلك في الاتفاق فسأعود إلى بلدي وأقول لشعبي إننا لم نفقد فرصنا في البقاء". لكن الجمعيات غير الحكومية تبدو متشائمة حيال سبل تحقيق هذا الهدف وتعتبر مواعيد مراجعة خطط خفض انبعاثات الغازات السامة للدول "متأخرة جدا"، ويشير باسكال كانفين المختص لدى "معهد الموارد العالمية" إلى أن "النقطة الرئيسية الضعيفة" في مشروع القرار هي أن وسائل رفع سقف الطموح قبل 2025 ليست ملزمة بما فيه الكفاية. فالتزامات الدول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي لن تدرج في الاتفاق ستؤدي وفق المعطيات الحالية إلى زيادة حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية. من الناحية المالية، يميل مشروع القرار لجهة دول الجنوب، حيث يحدد أن مبلغ 100 مليار دولار السنوي الذي وعدت الدول الغنية بتقديمه لها من الآن حتى 2020 هو مجرد "عتبة" وأن هذه الدول ستقدم بشكل دوري أهدافا كمية. وأضاف كانفين أنه "كانت هناك صعوبة في قبول الجزء المالي بالنسبة إلى عديد من الدول، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا التي اعتبرت أنه يميل لمصلحة البلدان النامية". وأشارت جولي بيشوب وزيرة خارجية أستراليا إلى أن هناك مواقف متباينة، لكن ينبغي التوصل إلى حلول وسط، مضيفة أن "الناس لا يريدون أن تصبح باريس كوبنهاجن أخرى"، في إشارة إلى مؤتمر المناخ الذي فشل في 2009 في التوصل إلى اتفاق عالمي. ويطمح ميثاق باريس إلى إشراك كافة دول العالم لأول مرة في مكافحة التغير المناخي لتفادي والتقليل من حدة الظواهر المناخية مثل موجات الحر الشديد والجفاف والأمطار الغزيرة والأعاصير مقابل شح المياه وتراجع المحاصيل الزراعية والغذاء.