الناهض: الأم الأجنبية سترفع من المستوى الاقتصادي ونسبة السعودة لقي قرار مجلس الوزراء بمنح أمهات السعوديين غير السعودية مميزات في الإقامة والعمل، ترحيباً من المواطنين خصوصاً من أمهاتهم غير السعوديات. يقول مدير الإصلاح والتأهيل في سجون عسير الدكتور مضوح ال مضواح، وباحث في علم الجريمة والعقوبة «جاء هذا القرار لتطوير مواد في النظام السابق بشأن أم الأولاد السعوديين (غير السعودية)، لأن الأنظمة تتطور حسب المستجدات ومقتضيات الحال وما يظهر من مصلحة وطنية واجتماعية وإنسانية». ويضيف: «ليس بخاف على أحد أن هذه الأم وأولادها قد عانوا كثيرا بسبب المواد السابقة، فنجد مثلا أنه حين يحدث الطلاق ويعيشون مع أمهم في مجتمعها فإن المجتمع السعودي يتطور وفق ظروفه اقتصاديا واجتماعيا وتربويا بينما يعيش الأولاد من أم غير سعودية في مجتمعات تتطور بطرق أخرى ووتيرة مختلفة حتى إذا ما عاد هؤلاء الأولاد إلى المجتمع السعودي وجدوا أنفسهم غرباء عنه، هذا فضلا عن المعاناة التي يمكن أن يتعرضوا لها في مجال السكن والمعيشة والعلاج، كما أن بقاءهم في المجتمع السعودي بينما ترحل الأم لعدم وجود كفيل فيه معاناة نفسية شديدة لهم جميعا». ويستطرد: «هذا القرار يعالج كل هذه المشكلات وغيرها من المشكلات المتعلقة بالدعاوى في المستقبل تلك المتعلقة بالحضانة والإنفاق على الأولاد، ومن المحتمل أن يساهم أيضا في حل الدعاوى القائمة حاليا في هذا الجانب إذا أحسن استغلاله في هذه الجوانب، إذ ليس من المعقول أن يتزوج الأب السعودي من امرأة غير سعودية ثم يطلقها متى ما شاء ويتنصل عن مسؤوليته تجاه أولاده بكل سهولة مستغلا الثغرة التي كانت موجودة في النظام السابق». ويؤكد أن «القرار الجديد يعالج أيضا مشكلة أولاد المتوفى وأرملته غير السعودية، ويضمن كثيراً من الحقوق لأمٍ كريمة لأولادٍ هم من المجتمع السعودي. لذلك فإن هذا القرار يمثل تعاليم الشريعة الإسلامية في التيسير على هذه الفئة وحل مشكلاتهم، ويجسد نظرة الشريعة إلى الأم وتقدير فضلها ومكانتها». وأوضح رجل الأعمال وليد الناهض، أن «الإحصاءات التي خرجت العام الماضي توضح مدى ارتفاع نسبة السعوديين المتزوجين من أجنبيات حيث بلغ 7132 حالة، حيث احتلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة بعد أن سجلت 5229 حالة، ويليها المنطقة الشرقية 1749 حالة، ومن ثم الرياض ب 154 حالة». ويضيف: «القرار كان في صالح الأبناء، ما يجعلهم قريبين من أمهاتهم، ويؤمن لهم الاستقرار النفسي، ولا تعتبر نفسها خارج المنظومة الأسرية والمجتمعية كونها تحمل جنسية مختلفة عن أبنائها». ويشير إلى أن «الأم الأجنبية سترفع من قيمة المستوى الاقتصادي ورفع نسبة السعودة حيث أن القرار سمح لها بالعمل في القطاع الخاص وتحسب ضمن نسبة السعودة، وهذا من سيساعد على التوسع الاقتصادي خاصة في الاستثمارات النسائية، ودفع عملية التنمية». ويلفت إلى أنه «من ناحية معاملة الأم الأجنبية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية، فهذا قرار واع، وسيساعد الأم الأجنبية على تربية أبنائنا وفق الأسس والقيم المعتمدة بالدولة، وينهض بالمستوى الصحي والتعليمي للجميع». ويؤكد أن «مثل هذه القرارات ستحل أزمات كثيرة وحل إشكاليات كثيرة متعلقة بضم الحضانة أثناء الطلاق أو الترحيل مع أمهاتهم، ومنح الجنسية وتوفير البيئة الآمنة للأبناء، وإلغاء نظام الكفيل الذي كان يقلق كافة المتزوجات من سعودي».