أكد مشاركون في ندوة عقدها مركز الخليج للدراسات بدار الخليج أمس السبت، ضرورة شمولية كل القوانين والتشريعات التي تخص استخدام الطاقة المتجددة، بناءً على دراسات متنوعة واستناداً إلى خطوات مدروسة . وأجمع المشاركون في الندوة التي أدارها د . عبدالله الأميري، أستاذ مشارك بقسم الهندسة الميكانيكية جامعة الإمارات، رئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتي حملت عنوان استخدامات الطاقة المتجددة في الإمارات . . الفرص والتحديات، على أهمية وضع سياسات محددة وواضحة، تتضمن زيادة الاهتمام بالطاقة المتجددة في الإمارات، مع إشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذه الطاقة . في حين أوضح رأي أن الإمارات بحاجة إلى سياسات وتشريعات تختص بنظام التعرفة والربط الكهربائي، شدد رأي آخر على أن الدولة تُعدّ من الدول السباقة في الشرق الأوسط في استخدامها واهتمامها بالطاقة المتجددة، وأنها في طريقها إلى بناء سياسات واضحة تستهدف الاستخدام الأمثل لهذه الطاقة . ثمة من شدد على ضرورة أن تتكامل السياسات، مع أهمية توفير صناديق للدعم، تأخذ في الحسبان استقطاب الأموال لدعم استخدامات الطاقة، وإيجاد علاقة متوازنة قائمة على التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى صاحبة العلاقة . وفي حين أشار رأي آخر إلى أن القطاع العام يبدي اهتماماً كبيراً وله دور فاعل في استخدامات الطاقة المتجددة، اقترح هذا الرأي مع آخرين، ضرورة أن توفر الدولة كل أنواع الدعم لإشراك القطاع الخاص في هذا القطاع والاستثمار فيه، وطالبوا في الوقت ذاته، أن يتوجه القطاع الخاص لإنشاء ودعم المشروعات المتصلة بالطاقة المتجددة . فيما يتعلق بمحور الجدوى الاقتصادية الذي طرح في الندوة، اتفق المشاركون على أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لإقناع المستهلك بالجدوى الاقتصادية لاستخدام الطاقة المتجددة والبديلة، مع تقليل الاعتماد وترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام . كما اتفقوا على أن هناك دوراً فاعلاً للدولة في زيادة الوعي تجاه استخدامات الطاقة المتجددة، مع وفرة كبيرة في الأنشطة المتنوعة ذات العلاقة، لكن ثمة من علق على ضرورة لملمة الجهود كونها بنظره مبعثرة . في محور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أجمع المشاركون على أن وجود مؤسسة عالمية مثل وكالة الطاقة إيرينا إنما يشكل إنجازاً وتحدياً في الوقت نفسه لدولة الإمارات، من حيث أن يضع صانع القرار في سلم أولوياته، زيادة الاهتمام ودعم إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة . وفيما رأى البعض أن استضافة الإمارات لوكالة الطاقة المتجددة سيساعد في وجود مؤسسات علمية وبحثية تعنى بالطاقة المتجددة، أكد البعض الآخر، ضرورة أن توفر الوكالة المعلومات والدراسات والإحصائيات الخاصة بالطاقة المتجددة، سواء للباحث أو المهتم، أو حتى في الأساس للمؤسسات المعنية والبحثية . محور برامج الإرشاد والتوعية وتفعيل دور جمعيات النفع العام أخذ حيزاً كبيراً من النقاش بين المشاركين الذين اتفقوا على ضرورة وضع خطة من مرحلة الطفولة، تستهدف توعية الأطفال حول استخدامات الطاقة المتجددة، بحيث تضاف إلى المواد الدراسية معلومات عن هذا القطاع . ورحب الحضور بالجوائز التي ترصدها الدولة في مجال استخدامات الطاقة المتجددة، أكد المشاركون ضرورة تحفيز المستهلك بأهمية ترشيد الطاقة الحالية والاتجاه إلى الطاقة المتجددة، عن طريق تخصيص جوائز تستهدف هذه الشريحة . شارك في الندوة التي سينشر مركز الخليج للدراسات تفاصيلها في وقت لاحق، الدكتورة أمل الغافري، أستاذة برنامج هندسة وعلوم المواد بمعهد مصدر، وحبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، والدكتور حسني غديرة، أستاذ مساعد باختصاص هندسة المياه والبيئة في معهد مصدر، والدكتور رياض الدباغ، مستشار جامعة عجمان لشؤون البيئة والمياه والطاقة، والدكتور سمير أبوزيد، مدير تنفيذي لمجموعة M+W))، وسيف الدين الأتاسي، من شركة إنرجيس . كما شارك، الدكتور عبدالله إسماعيل، أستاذ الطاقة الكهربائية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، والدكتور عبدالإله الصمادي، خبير التخطيط في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدنان شرفي رئيس مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، والمهندس عثمان علي بوحسين، مدير التطوير الفني في مواصلات الإمارات، والدكتور محمود الإرياني، خبير اقتصادي من مجلس دبي الاقتصادي .