تتحرك الولايات المتحدة بحذر في فرض عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية حرصا منها على إبقاء حلفائها الأوروبيين إلى جانبها وتجنب إخراج التباينات داخل الكتلة الأوروبية للعلن كما يرى محللون. وكشفت واشنطن عن سلسلة من عقوبات جديدة ضد سبعة روس يقيمون علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و17 شركة يسيطر على معظمها بعض أقرب حلفائه. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فإنه رغم التحركات فإن هناك بعض الاستياء لأن الولايات المتحدة امتنعت عن فرض عقوبات اقتصادية شاملة على قطاعات الطاقة والمناجم والمال الروسية. وقال ستيفن بايفر الباحث في معهد بروكينجز إنه كان يتوقع عقوبات جوهرية أكثر، وانطباعي أن الأمر عندما يتعلق بالتوصل إلى توافق بين الدول الـ 28 الأعضاء فسيتم الوصول إلى الحد الأدنى من النقاط المشتركة، وأعتقد أن الأمريكيين لم يفرضوا عقوبات أقوى لأنهم لا يريدون أن يذهبوا أبعد من أوروبا كثيراً في هذا المجال. والعديد من الدول الأوروبية لا سيما القوة الاقتصادية الأكبر ألمانيا، تقيم علاقات تجارية ومالية وثيقة مع روسيا وتخشى أن ترد موسكو حين تبدأ تشعر بالعواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية المستمرة منذ أشهر. واهتزت الثقة أساسا بالاقتصاد الروسي منذ فرض عقوبات أولية الشهر الماضي إثر ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، وسبق أن حذر محللون من أن موسكو قد تدخل في انكماش خلال الربع الثاني من 2014 بعدما تراجع الاقتصاد بنحو 0.5 نقطة في أول ثلاثة أشهر من السنة. وقلل هارولد جيمس أستاذ التاريخ في جامعة برينستون من شأن الحديث عن خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن ألمانيا التي تتزود من روسيا بـ 40 في المائة من غازها كانت متشددة عموما في قضية العقوبات، وبعض الشركات مثل سيمنس التي لديها الكثير من الأعمال في روسيا أعلنت التزامها بكل ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي، وعزا بطء العقوبات الأوروبية إلى قانون الاتحاد الأوروبي المعقد. من جهته، يعتقد يورج فوربريج المسؤول البارز في صندوق مارشال الألماني، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يضعان العقوبات بشكل مختلف لمواجهة وقائع خريطتهما السياسية، وأن العقوبات الأوروبية وضعت أكثر على أساس أنها رمزية، أو لغة نعبر فيها لروسيا عن استيائنا من أفعال الكرملين، وهي غير مصممة لإلحاق ضرر كبير بأحد. إنها تعتبر إعلان نوايا وليس أكثر، والأميركيون يصممون عقوباتهم على أساس الأثر الذي يمكن أن تتركه عليهم. من جهة أخرى، قالت شركة جازبروم الروسية لتصدير الغاز الطبيعي أمس إن فرض مزيد من العقوبات الغربية عليها بسبب أوكرانيا قد يعطل صادراتها من الغاز إلى أوروبا ويؤثر سلبا على أنشطتها وأسهمها. ولم تدخل "جازبروم" التي يرأسها أليكسي ميلر‭‭ ‬‬الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين‭‭‬ ‭‬‬أو مديروها تحت طائلة عقوبات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بسبب دور روسيا في الأزمة الأوكرانية. وقالت الشركة التي تلبي 30 في المائة من حاجات استهلاك الغاز في أوروبا في تقريرها المالي إن خلافا حول السعر مع كييف قد يؤدي لتعطيل صادراتها إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تمر بالأراضي الأوكرانية. ولطالما اعتبرت "جازبروم" أداة من أدوات السياسة الخارجية الروسية، وهددت الشركة بخفض إمداداتها إلى أوكرانيا لعدم سداد مستحقات غاز قالت إنها تزيد على مليار دولار وحذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى تقليص الشحنات المصدرة إلى عملائها في أوروبا. وسجلت "جازبروم" انخفاضا نسبته 7 في المائة في صافي ربح العام الماضي إلى 1.139 تريليون روبل (35.7 مليار دولار بناء على متوسط سعر البنك المركزي في 2013 البالغ 31.9 روبل للدولار) بما يتماشى مع التوقعات ويعكس تراجع الروبل. وزاد صافي الديون بالروبل 4 في المائة إلى 1.11 تريليون روبل. وذكرت "جازبروم" أن إيرادات مبيعات الغاز إلى أوروبا ودول أخرى بلغت 1.68 تريليون روبل أو 57 في المائة من إجمالي مبيعات الغاز، وزادت مبيعات العام الماضي 10 في المائة إلى 5.25 تريليون روبل من 4.77 تريليون روبل في 2012 بما يزيد عن القيمة المتوقعة البالغة 5.19 تريليون روبل.