لقد جاء تعليق المفتي العام جزاه الله خيرا على قيام رجال وزارة الداخلية البواسل بالقبض على 1197 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية 1.878 مليار ريال، داعماً لاقتراحي بتطبيق فحص المخدرات العشوائي على الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات والعاملين وفي أماكن العمل للتصدي لآفة المخدرات وأثرها القاتل على صحة الفرد والمجتمع وتحذيرا لمن يقف في طريق كشف التستر عن هؤلاء المتعاطين للمخدرات في مجتمعنا والذي لم يعد يخفى على الجميع. وقال المفتي ان المخدرات اشد خطرا من القنابل الذرية وحذر مروجي المخدرات ومتعاطيها من عقوبة هذه الآفة في الدنيا والآخرة وأكد أن المتورطين بذلك ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم (الرياض، 11 سبتمبر 2014م )، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لعن الله من آوى محدثًا" قال العلماء: إيواء المحدث قسمان نصرته أو تأييده أو الوقوف معه أو التستر عليه وإعانته على باطله وشره فهذا المحدث في الإسلام فالذي جرّ على الناس الويلات والبلايا هذا أكبر محدث وأكبر مفسد في الأرض وهذا من النوع الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ان حديث المفتي في غاية الدقة ويتفق مع واقع دراسات المخدرات سواء الادمان او الخسارة الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها الوطن. فدعونا لا نؤوي محدثا ولا نتستر عليه بتعاطيه المخدرات بل نعينه على الحق بدلا من الباطل ليتم فحصه عن المخدرات من اجل النصيحة أو العلاج. علينا ان نكشف عن المستور ونقول لو لم يوجد طلب كبير على المخدرات في مجتمعنا لما ضبطت الجمارك الاف الضبطيات وملايين الحبوب المخدرة، ولا وجد عرض كبير لها مع ارتفاع معدل المخاطرة. فقد أوضح تقرير الجمارك للربع الثاني من عام 2014م بان إجمالي المخدرات التي تم ضبطها (843) كلجم، وبلغ عدد الحبوب المخدرة حوالي (6.7) ملايين حبة، ومن يطلع على موقع الجمارك السعودية سوف يجد ضبطيات شبه اسبوعية من المخدرات. إنها حرب المخدرات الصامتة وإشعاعاتها السامة المدعومة من المرتزقة والخائنين لدينهم ووطنهم من اجل الاضرار بشبابنا وبناتنا وتعطيل عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجعل مجتمعنا عاجزا لا يستطيع مقاومة هذه الحرب بل يقول هل من مزيد مع انتشار ظاهرة الادمان وارتفاع تكاليف العلاج وخسارة في الانتاجية الاقتصادية، اذا ما استمر الوضع على حاله. ان علاج مشاكل الحاضر يجنبنا تكاليف المستقبل الهائلة التي قد لا نستطيع تحملها ونندم على تقاعسنا والماضي شاهد على الكثير من الامور التي تجاهلناها سابقا. ان اعتماد فحص المخدرات العشوائي للطلاب في المدارس والجامعات وفي اماكن العمل سوف يقلل من تعاطي المخدرات ويحقق هدفين اساسيين هما: ردع وإعطاء الطلاب والعاملين سببا لمقاومة ضغط الاصدقاء الذين يتناولون المخدرات وإتاحة الفرصة للتعرف على المراهقين الذين بدأوا في استخدام المخدرات من اجل التدخل المبكر، فضلا عن التعرف على أولئك الذين لديهم بالفعل ادمان المخدرات لكي يتم احالتهم للعلاج. ان استخدام المخدرات ليس فقط يتداخل مع قدرة الطالب على التعلم، ولكنه أيضا يعرقل البيئة التعليمية التي تؤثر في الطلاب الآخرين وكذلك بالنسبة للعاملين فانه يلوث بيئة العمل. ووفقا لدراسة حديثة أجرتها جمعية ولاية نيو جيرسي لاخلائها من المخدرات وجامعة فيرلي ديكنسون، ان الطلاب الذين تم اختبارهم عشوائيا للمخدرات أقل احتمالاً من ان يستخدموها في السنوات اللاحقة. وأن صغار الطلبة الذين تم اختبارهم عشوائياً للمخدرات في اوقات محددة، نتج عنها تغييرات ايجابية في بيئة المجتمع المدرسي، لذا يعتبر اختبار المخدرات بمثابة استراتيجية وقائية فعالة لتعاطي المخدرات والكحول في مستقبلهم. ان الوقاية خير من العلاج وإذا لم يتم تشريع فحص المخدرات الآن فنحن ننتظر العلاج ونتحمل مسؤولية اخطائنا أمام مجتمعنا وحكومتنا.