رغم أن الاقتصاد السعودي قوي بالأرقام، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أهمها الإسكان. تبين أن إنشاء نصف مليون وحدة سكنية أمر صعب التحقيق عمّا كان مقرراً في البداية. النيّة موجودة لكن الظروف لا تسمح بحل سهل لمشكلة الإسكان. إن الموافقة على نظام الرهن العقاري سمح للمملكة بتنظيم التمويل والاستثمار في قطاع العقارات، وتعزيز سوق القروض العقارية. مع ذلك تظل القدرة على الاستفادة من القروض متدنية، حيث إن نحو 45 في المائة من السعوديين غير مؤهلين للحصول على قروض عقارية، نظراً لتدني الجدارة الائتمانية والدخول المنخفضة، وأقل من 20 في المائة من المساكن التي تم شراؤها عن طريق القروض العقارية وزيادة الدخل بطريقة مصطنعة حتى يصبح بمقدور الناس شراء مساكن ليست خياراً، حيث إن نحو 33 في المائة من نفقات الخزانة العامة تذهب إلى الأجور والرواتب التي تعادل أيضاً نحو 54 في المائة من النفقات الجارية. الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها زيادة الدخل هي أن تتحسّن الإنتاجية وترتفع معدلاتها في القطاعين العام والخاص. تكمن المشكلة من ناحية اشكاليات فرز وتعارض الصكوك والآليات التابعة لوزارة العدل ومن ناحية اخرى في القدرة على الشراء وتكلفة الأراضي. لكن المشكلة ليست فقط في العرض وفي الأسعار، وإنما كذلك في هيكل التمويل. يمكن تمديد هيكل التمويل إلى 30 عاماً كخيار وجعل اسعار الفائدة في نطاق المعقول ليكون الإسكان ميسوراً على مدى فترات طويلة مع فرض سيادة القانون فيما يتعلق بحالات العجز عن سداد القروض السكنية. إن فكرة وضْع قيود على زيادات الإيجار هي فكرة جيدة على الورق، لكنها غير عملية على أرض الواقع. حاول كثير من البلدان تطبيق قيود على الإيجارات لكن دون نجاح يُذكر. هناك طريقة فعالة أكثر كثيراً من محاولة السيطرة على الإيجارات، وهي التصدّي لسلسلة الطلب. لكن فكرة وجود قاعدة بيانات إلكترونية على الإنترنت لتقييم معدلات الإيجار السائدة جيدة جداً، على اعتبار أنها تزيد كمية المعلومات المتوافرة في السوق. وفقاً لتقرير صادر في الفترة الأخيرة عن «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض»، تم تطوير ما مساحته 816 كيلو متراً مربعاً من الأراضي في مدينة الرياض، وتحتل الطرق مساحة أخرى مقدارها 481 كيلو مترا مربعاً. وبالتالي هناك مساحة لم يتم تطويرها، مقدارها 4597 كيلو متراً مربعاً. ولو تم فرض رسوم على تلك الأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسية والمحافظات، يمكن لهذا أن يعالج موضوع المضاربات في الأراضي، وسيدفع بأسعار الأراضي إلى الأدنى، لكن مشكلة قدرة أصحاب الدخول الدنيا والمتوسطة على شراء المساكن ستعتمد على كمية الأراضي التي ستكون متاحة للتطوير وسعرها النهائي. تشير الدراسات الأكاديمية من بلدان أخرى إلى أن الضريبة على الأراضي، حتى وإن لم ينتج عنها بصورة فورية حل مشكلة الأسعار على نحو يجعلها ميسورة، إلا أنها يمكن أن تعمل على الحد من المضاربات والارتفاع في الاسعار. إن الموافقة على نظام الرهن العقاري سمح للمملكة بتنظيم التمويل والاستثمار في قطاع العقارات، وتعزيز سوق القروض العقارية. مع ذلك تظل القدرة على الاستفادة من القروض متدنية، حيث إن نحو 45 في المائة من السعوديين غير مؤهلين للحصول على قروض عقارية، نظراً لتدني الجدارة الائتمانية والدخول المنخفضة، وأقل من 20 في المائة من المساكن التي تم شراؤها عن طريق القروض العقارية وزيادة الدخل بطريقة مصطنعة حتى يصبح بمقدور الناس شراء مساكن ليست خياراً، حيث إن نحو 33 في المائة من نفقات الخزانة العامة تذهب إلى الأجور والرواتب التي تعادل أيضاً نحو 54 في المائة من النفقات الجارية. الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها زيادة الدخل هي أن تتحسّن الإنتاجية وترتفع معدلاتها في القطاعين العام والخاص. لا بد من التشجيع في تأسيس شركات إعادة التمويل وشركات التقييم والتثمين من خلال دعم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بموارد مالية وكاوادر ادارية. ومع أن السعودية تمكنت -والحمد لله- من تلافي الأزمات، إلا أنه ينبغي لها أن تكون قادرة أيضا على تغيير الاتجاهات عند اللزوم، ودون تغيير مؤسساتي، ستصبح المشاكل غير قابلة للحل.