أكدت الندوة التعريفية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في أن تكون السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان عام 2020م، انطلاقاً من أهمية الجودة بجميع عناصرها للفئات والقطاعات والأفراد كافة كونها مقياس تطور الشعوب والمجتمعات ومطلبا دوليا للتعاملات بين الدول. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عايض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة في المنطقة الغربية على هامش الندوة المنعقدة في غرفة جدة أمس إن 20 في المائة من القطاعات الاقتصادية ستكون حققت معايير الجودة عام 2020م، وتعتبر هذه النسبة جيدة خاصة أن هناك قطاعات لا توجد لديها أي ثقافة عن الجودة، مستدلاً بتجارب بعض الدول، فماليزيا على سبيل المثال احتاجت 30 عاما لتحقيق الجودة بنسبة لا تتجاوز 65 في المائة بقطاعاتها، فكيف بنا ونحن حديثو عهد بالجودة. وقال العمري إن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس تقوم خلال الفترة المقبلة ببناء الاستراتيجية الوطنية وقياس جاهزية سبعة قطاعات المشاركة بالمشروع، وكل قطاع يشمل عددا من الجهات التي تمثله سواء حكومية أو خاصة، وستعمل على ثلاث مراحل المرحلة الأولى توعوية لممثلي القطاعات المشاركة عن المشروع، ثم مرحلة تنفيذ عمليات قياس الجاهزية للقطاعات المستهدفة وفقاً للمعايير، والمرحلة الثالثة التحليل والاستنتاج وإعداد التقرير النهائي، ومن ثم تقدم الملخص والتوصيات لمجلس الوزراء لإخراج نظام عالمي للجودة، ومن ثم يتم اعتمادها وتطبقها بشكل إلزامي عام 2020م بحسب رؤية الملك، وستكون هناك جهات رقابية ومتابعة لتطبيق معايير الجودة بجميع القطاعات. وحول مفهوم الجودة بالقطاعات، قال العمري إن القطاع الخاص أفضل من القطاع الحكومي في تطبيق الجودة، مرجعاً ذلك إلى أن الدوافع التي تطبق معايير الجودة إلزامية في القطاع الخاص من بعض الدول المستوردة للمنتج السعودي، إضافة إلى بعض الشركات المحلية كـ "أرامكو" التي كان لها دور كبير في فرض معايير الجودة والمواصفات لدى جميع المتعهدين معها. وراهن عدد من المختصين العالميين في الجودة في عدد من القطاعات في المملكة خلال الندوة التعريفية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، بحضور المهندس فوزي حكيم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعدد من المختصين في حقل الجودة والمقاييس على مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة في المملكة، الذي تتولى إعداده الهيئة بصفتها المظلة الرسمية لجميع أنشطة الجودة في المملكة، من قدرة جميع القطاعات على تطبيق معايير الجودة عام 2020م، متفقين على أن كثيرا من القطاعات تطبق معايير الجودة إيمانا منها بأهميتها، مردفين أن المملكة استطاعت أن تحقق خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية لتطبيق معايير الجودة، والحصول على شهادات تميز عالمية.