ولكن (بناءً على طلبه) الذي ختم به مقالته في الزميلة الوطن يوم 8 /9 /2014 الساعة (12.35am) بتوقيت الطرف الجنوبي العزيز؛ حيث عبر عن دهشته واستغرابه واستنكاره للحكم الذي صدر بحق مجموعة من موظفي الدولة وجهت إليهم تهمة استغلال أزمة المياه في منطقة عسير بتسريب تسعة (وايتات) عن طريق (الواسطة)، التي اعتبرها الزميل/ علي القاسمي في (الحياة 9 /9 /2014) رشوةً جديرة بالمحاربة، لكنه يتفق مع كبيرنا/ الموسى بأن الحكم (السجن ست سنوات) استهدف موظفين صغارا وترك بعض (الهوامير) الذين عطلوا مشروعاً بـ(3) مليارات، وكان تعطيله هو سبب الأزمة الحقيقي!ولا تملك إلا أن تتفق مع أستاذنا/ علي الموسى في أنه إذا جرَّمنا (الواسطة والشفاعة) بهذه القسوة فعلينا أن نبني (زنزانة) فوق سطوح كل مبنى؛ لأننا جميعاً نرتكب هذه الجريمة بشكلٍ أو بآخر! ولكن أن نزيد العقوبة قسوة بسجن علي الموسى معهم؛ فهذا ما يتنافى مع أبسط مبادئ العدل والرحمة! يا إلهي: الزنزانة دار وعلي الموسى جار؟! ألا يكفي أن مقالاته (سياط عذاب) لبعض المسؤولين الذين يتمنى أحدهم لو استعمل (الموسى) الضئيل عوداً (ينقِّش) به أسنانه بعد كل (هبرة)؟ فماذا لو عرفوا أن هؤلاء (الغلابا يابا) يقرؤونها ويتأثرون بها؟ يكفي أن يرغمهم الحبس على مشاهدة التلفزيون السعودي يا أبا مازن!ولا بد لأي كاتب ينتقد حكماً قضائياً أن يؤكد أنه يبدي وجهة نظره في اجتهاداتٍ (بشرية) لا يسمح لنفسه بخدش احترامها، لكنها ليست حدَّاً شرعياً لا يجوز لنا الاعتراض عليه، وأسوتنا في ذلك سيدنا/ محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في كتاب (المظالم) في صحيح البخاري: إنما أنا بشرٌ مثلكم يأتيني الخصوم...الحديث؛ فنسب الخلل لذاته الشريفة تأدُّباً مع الله تعالى، ولو قال: (هذا حكم الله) ما اعترض عليه إلا من في قلبه زيغ!ومثل هذه الأحكام القضائية (البشرية) القاسية، كالحكم على بعض متهمي قضية (عيد الحب) في القصيم تسيء للشرع الحنيف قبل أن تسيء لسمعة الدولة، وتجعل التقنين ضرورةً كالماء في عسير والتمور في بريدة! نقلا عن مكة