نشرت "الاقتصادية" تقريرا عن دراسة أعدتها وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، أظهرت، وفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن العمالة السعودية تتركز في قطاعات الخدمات، الذي يتمثل في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي والتعليم، حيث يعمل نحو 53 في المائة من العمالة في هذا القطاع من السعوديين. على الجانب الآخر، يلاحظ أن هناك خللا خطيرا في نسبة مساهمة العمالة السعودية في القطاعات الإنتاجية التي تقتصر على 22 في المائة فقط، بينما تشغل العمالة الوافدة باقي النسبة. هذا الاختلال في نسب مساهمة العمالة السعودية بين القطاعين الخدمي والإنتاجي يفسر بشكل كبير صعوبة عمليات إحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة، حيث تفضل العمالة السعودية العمل في القطاع الخدمي أساسا، خصوصا في القطاع الحكومي لأسباب عديدة، بينما يفضل القطاع الإنتاجي تشغيل العمالة الوافدة. المشكلة الأساسية هي أن فرص خلق الوظائف في القطاع الخدمي، حيث يسيطر عليه القطاع الحكومي، تعد محدودة، ومن الواضح أنه بلغ حدود طاقته الاستيعابية للعمالة الوطنية، مما يعني أن جانبا من الإضافات التي تتم في هذا القطاع تتحول إلى بطالة مقنعة، على الجانب الآخر يتسم القطاع الإنتاجي بأنه قطاع فعال ولديه قدرة كبيرة على خلق الوظائف، لكن العمالة الوطنية لا تقبل بالعمل في هذا القطاع؛ إما لتدني المستوى الوظيفي للمهن المعروضة فيه وعدم توافقها مع تطلعات العمالة الوطنية، وإما لضعف الرواتب التي يدفعها هذا القطاع، أو عوامل أخرى، لذلك تتعقد عملية سعودة سوق العمل.