قبل أربعة أشهر وافق مجلس الشورى على دراسة مقترح بتعديل سن التقاعد المدني إلى 62 عاما هجريا، ولا يزال الموضوع تحت الدراسة ولا جديد عنها، وحتى إذا ما تم إقرار رفع سن التقاعد لسنتين على أهميته، فلن يكون رفعا حقيقيا، وإنما في حقيقته سيكون تصحيحا لخلل قائم يهدر القيمة الأهم للخبرات، حيث سن (62 عاما هجريا) تعادل بالحساب الميلادي 60 عاما، بينما العالم المتقدم رفع السن التقاعدي حتى 65 عاما ميلاديا وأكثر، وهو يعادل بالهجري 69 عاما، ولو طرح أحد تطبيق هذا عندنا للتقاعد سيقيم البعض الدنيا ولا يقعدونها، رغم أن ارتفاع المستوى الصحي للمجتمع، يجعل هذا السن مرحلة جيدة للعطاء الوظيفي وذروة الخبرة المطلوبة للتنمية. المؤسسة العامة للتقاعد دقت ناقوس الخطر مرارا من استمرار النظام الحالي لسن التقاعد، على ضوء استشعارها العجز المالي المؤكد بعد سنوات إذا استمرت وتيرة زيادة أعداد المتقاعدين، ناهيك عن التقاعد المبكر.. ليس هذا فحسب وإنما الخطورة في تجريف الخبرات التي لا يمكن تعويضها، وفي نفس الوقت أيضا حق المقبلين على التقاعد في الاستقرار المعيشي فترة أطول. مسألة البطالة لها من الحلول الكثير سواء الحالية منها بالقطاع الخاص، أو خلق وظائف جديدة مع الاستثمارات المتزايدة ولله الحمد في المملكة، وتتطلب خططا جادة لتأهيل الخريجين وتوجيه مخرجات التعليم، ناهيك عن الرصيد الكبير من الوظائف المشغولة بوافدين. وهكذا تصبح معارضة رفع سن التقاعد من زاوية البطالة أمرا غير دقيق نسبيا، ويأتي على مصالح عامة كالتي أشرت إليها وتناولها كثيرون، وأهمها خطورة تجريف الخبرات والكفاءات، في الوقت الذي رفعت فيه دول مثل أمريكا واليابان وأوروبا هذا السن بالميلادي، رغم وجود بطالة لديهم، لكنهم يركزون على خلق وظائف جديدة وتعليم مرن ومتطور مواز لها. إن دراسة القضية دراسة دقيقة أمر مطلوب وليس لدينا رفاهية التجريب ولا بقاء الوضع على ما هو عليه، فالخبرات التي يهدرها السن الحالي تلقائيا بحكم نظام التقاعد لا يمكن تعويضها بخبرات أقل أو جديدة تستغرق سنوات، لنظل في نقطة الصفر ودوامة غلبة العدد على الخبرة المفقودة، بينما العالم المتقدم لا يكتفي فقط بخبرات مواطنيه بل يجذبها من العالم بكل المزايا، ونحن لا زلنا نعاني من فوبيا البطالة التي لها ألف حل لكننا نستسهل التجريف ونحل مشكلة بمشاكل أصعب.