واوضحت الدراسة إن المجتمع الاقتصادي العالمي أدرك أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تفعيل الأنشطة الاقتصادية ونجح في تحويلها إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي، وأصبح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذا مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي للدول ،مشيرة إلى أن هذه المنشآت تشكل 95% من مجموع منشآت القطاع الاقتصادي في مختلف دول العالم ، على الرغم من تفاوت النسبة بين دولة واخرى ، وتوظف 60% من العمالة في القطاع الخاص على مستوى العالم . ولفتت الدراسة الى أن مجلس الشورى اتخذ قراراً بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وجاء القرار انسجاما مع توجهات خطة التنمية التاسعة في تنمية هذا القطاع وتطويره كما أن صدور موافقة المجلس على مشروع نظام إنشاء الهيئة في 2012م يعد تطوراً مهماً في دعم هذا القطاع . واستعرضت الدراسة عدداً من التجارب الدولية في دعم المنشآت الصغيرة وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، والصين، والهند، وايطاليا ، وبعض الدول العربية والخليجية ، ولاحظت أن جميع هذه الدول تشترك في عدة جوانب أبرزها تبني هذه الدول لوضع استراتيجيات لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، من خلال تسهيل حصول هذه المنشآت على الدعم المالي اللازم لتعزيز قدراتها التنافسية ، وزيادة فرص التدريب للموارد البشرية ، والمساعدة في تعزيز قدراتها للوصول للأسواق الخارجية ، ودعم البحوث والاختراعات. // انتهى // 12:33 ت م تغريد