‬دأبت الحكومات العربية والإسلامية، منذ تحول الإرهاب إلى ظاهرة عالمية، على العمل بشكل جاد في التصدي لكل الأعمال التي تشكل تهديدا أمنيا، وذلك عبر عقد الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات وابتكار واستيراد الأجهزة التقنية التي تحمي الحدود المختلفة من تسلل وتغلغل تلك الجماعات من وإلى البلاد، إلى جانب الضرب بيد من حديد على كل التحركات الداخلية التي تسعى إلى زرع القلاقل وتهديد الأمن والعباد. ولكن يبقى السؤال الأهم هو: هل يمكن مواجهة الإرهاب فقط بالعمل العسكري والأمني؟ من الضروري أن يتعدى ذلك، بحيث يكون هناك تغيير حقيقي للأسباب الاجتماعية والسياسية التي تعد المحرك الأهم في تحول العديد من المغرر بهم باتجاه مواطن الفتن والقلاقل. إذًا، ما الأمور التي يجب أن تشهد جهدا أكبر من أجل القضاء على تمدد هذا السرطان التكفيري الإجرامي؟ والجواب على هذا السؤال يمكن تلخيصه في عدد من الأمور الجوهرية التي منها ضرورة ألا تتهاون الدول الإسلامية مع المغرر بهم وعدم التساهل معهم تحت أي ذريعة، فمن يأمن العقاب، لا شك أنه لن يخاف من أي نظام إصلاحي أوعقابي. لا بد أن يكون التعامل مع المناهج الدراسية بشكل أكثر تقدمية ونظرة للعالم باعتبار العالم الإسلامي جزءا منه وليس خصما له، ومن المهم أن يتم تعامل الدول سياسيا وبشكل براجماتي مع المتغيرات الإقليمية والدولية بحيث تتغير لهجة الخصومة التي تنتهجها بعض الدول للهجة أكثر نفعية وتفهما لأهمية توزيع الأدوار والمضي بشكل سلسل تجاه محيط أكثر هدوءا. من المهم أن توفر الدول الأمل والفرص المتساوية لأبنائها لكيلا يبحثوا عن الأمل في الخارج أو عن طريق طرق غير محمودة العواقب، وفتح المجال أمامهم للتعبير عن مخاوفهم وأحلامهم وفتح المجال لهم للمشاركة الفعالة. التعامل مع دعاة الفتن والذين يسعون إلى تحقيق أمجاد شخصية على حساب الأوطان لا بد أن يكون بشكل أكثر حزما، وعدم التهاون معهم لمجرد أنهم يتكلمون باسم الدين، وكثير منهم بعيد عنه وعن أهدافه الدنيوية والأخروية، فكثير منهم ينعم بحياة آمنة تكفلها لهم دولهم، في حين يقومون بإرسال الشباب كذخيرة شخصية لأحلامهم الانقلابية. إن لم نتحرك بشكل صحيح فلن يتوقف الأمر عند داعش كما لم يتوقف سابقا عند القاعدة!