أوضحت وزارة العدل عن بدء العمل اليوم في المحاكم والدوائر الجزائية على مستوى المملكة بعد إعلان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم العيسى تدشين منظومة المحاكم المتخصصة الشهر الماضي. وقال المتحدث الرسمي فهد بن عبدالله البكران بمناسبة مباشرة العمل بالمحاكم الجزائية إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية اليوم الأحد الموافق 19 من شهر ذي القعدة، وهو ما تم اليوم. وأضاف البكران أن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء سيطلقان العمل بشكل رسمي بالمحاكم الجزائية بعد غد الثلاثاء في حفل يقام بهذه المناسبة تحت رعاية معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و الفضيلة القضاة. 206 دوائر تنظر في جميع القضايا الجزائية في مناطق المملكة وشرح البكران في تصريحه طبيعة تشكيل هذه الدوائر الجزائية وقال: تُؤلف هذه الدوائر في المحاكم الجزائية من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاضِ فرد. وأشار إلى أن عدد الدوائر الجزائية أصبح على النحو التالي: 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزائية بالمناطق الرئيسة بالمملكة 25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى المملكة. ضم الدوائر الجزائية بديوان المظالم مطلع العام الهجري الجديد وعن ضم الدوائر الجزائية الابتدائية ودوائر التدقيق بديون المظالم وإلحاقها بهذه المحاكم قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل إن هذه الدوائر بعد نقلها من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها ستدعم هذه المحاكم ويصل عدد هذه الدوائر إلى 31 دائرة جزائية يعمل بها 101 قاض، وستباشر عملها بإذن الله بعد انتقالها لوزارة العدل اعتبارا من 1/1/1436ه. وبين البكران أن الدوائر الجزائية تختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية فقط وفق ما نصّت عليه المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية، وهي مؤلفة من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء، وهي: دوائر قضايا القصاص والحدود. دوائر القضايا التعزيرية. دوائر قضايا الأحداث. واشار في ختام تصريحه إلى أن كل دائرة تشكل من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.